أبرز محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، أن "الجودة تمثل مطلبا وغاية نسعى لتحقيقها في منظومتنا"، مؤكدا اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق ذلك، من بينها إنشاء مديرية خاصة بالجودة، والسعي لرقمنة الجريدة الرسمية، وإعداد دلائل لتسهيل عملية الصياغة التشريعية، وتأطير 80 موظفا من الإدارات الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، ظهر اليوم الثلاثاء، الذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2025.

وأوضح حجوي أن "دراسات الأثر لمشاريع القوانين التي أنجزت حتى الآن بلغت خمس دراسات فقط، منها ثلاث دراسات في الولاية السابقة"، معترفا بأن "هذا العدد لا يرقى إلى تطلعاتنا".

وأشار حجوي إلى أن "ليست كل التشريعات بحاجة لدراسات أثر"، مضيفا أن "الأمانة العامة للحكومة تجد نفسها في مفترق إرادات متنوعة تتطلب العناية والاهتمام".

وبخصوص مسألة الزمن القانوني والسياسي، شدّد حجوي على أن هناك إرادة في التغيير تستدعي السرعة في الإنجاز لتنفيذ البرنامج الحكومي، مع ضرورة إخضاع المشاريع للدراسة الدقيقة.

وأكد أن "الزمن القانوني والسياسي ليسا دائما في تناغم، إذ تتطلب دراسة الأثر وقتا يؤثر على وتيرة التنفيذ".

وخلص إلى أن "إنتاج أي نص قانوني ينبع من إرادة سياسية، مع وجود خط فاصل يحكم تدخل الأمانة العامة في المجال التشريعي والتنظيمي، وهو الخط الفاصل بين الشرعية والملاءمة".