أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية، برسم سنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0,25 في المائة، بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الاعتبار الناتج الجاري المصرح به.

ويروم هذا الإجراء مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.

وفي هذا الإطار، ينص مشروع قانون المالية لسنة 2023 على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.