يتجه مكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان لتمديد أجل وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، الذي عمر لسنوات داخل المجلس.

مكتب لجنة العدل والتشريع، الذي سبق أن مدد أجل وضع التعديلات على المشروع لأكثر من مرة، قبل أن يحدد تاريخ 29 نونبر الجاري كآخر أجل لوضع التعديلات تلقى طلبا من فريق الحركة الشعبية من أجل تمديد أجل تقديم التعديلات.

وبرر الفريق طلبه بكونه لم يبلور موقفا بعد بشأن مقتضيات المشروع، مشيرا إلى أن موقفه سيتبلور بعد عقد الدورة 11 للجامعة الصيفية لحزب الحركة الشعبية السبت المقبل حول "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع".

واعتبر مصدر من مكتب اللجنة أن طلب الحركة الشعبية سيتم قبوله، لكن مكتب اللجنة سيتخذ قرارا بتحديد موعد لوضع التعديلات دون إمكانية التأجيل مرة أخرى.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الجديد عددا من المقتضيات الجديدة التي تحظى باهتمام الرأي العام، أبرزها السماح بالاجهاض وتجريم الإثراء غير المشروع.

ويمنح مشروع القانون المرأة حق إجراء عملية الإجهاض في أربع حالات وهي: الاغتصاب، وزنا المحارم، والتشوهات الخلقية، ووجود خطر على صحة الأم.

من جهة أخرى، ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".

 ويجب في حالة الحكم بالإدانة بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية.