سجل حزب الحركة الشعبية، أمس الأربعاء، في بيان رسمي، أن الحكومة "أثبتت عجزها، بالملموس، عن مواجهة التضخم الناجم عن غلاء المعيشة والمحروقات"، واصفا إياها بـ"حكومة التضخم في الشعارات والتبريرات".

وأوضح الحزب أن "إعفاءات الحكومة لرسوم استيراد اللحوم وحذف القيمة المضافة لم تجدي نفعا في خفض أثمانها، بغض النظر عن غياب أي بديل حكومي لفائدة الكساب المغربي، خاصة ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك. كما أن إجراء تقليص صادرات الخضر الأساسية، والمتخذ فقط ضد الأسواق الإفريقية دون غيرها، لم يؤثر على تفاقم غلائها في الأسواق، ما عدا في تصريحات أعضاء حكومة الكفاءات، وعلى أمواج الإذاعات والشاشات!"، متسائلا: "أين وعدها باستقرار السوق وانخفاض الأسعار قبل رمضان؟!".

وجددت الحركة الشعبية دعوتها للحكومة حول "الاعتراف بفشلها الذريع في مواجهة هذه الأزمات، وبعدم نجاعة حلولها الترقيعية المبنية على التسويف وتمديد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية".

كما دعتها إلى "مراجعة شرود سياستها المالية بعمقها المحاسبي الضيق، عبر إقرار قانون مالي تعديلي يعيد النظر في ترتيب الأولويات، وتوجيه المجهودات، للحفاظ على المؤشرات والتوازنات الماكرو اجتماعية، وتحصين السلم الاجتماعي، كعملة صعبة حقيقية، بذل الهرولة وراء العملة الصعبة، عبر تصدير قوت المغاربة، والنفخ في المؤشرات الماكرو اقتصادية، التي لا أثر لها على جيوب ومائدة الأسر المغربية".

واعتبرت الحركة أن "مدخل تصحيح هذا المسار الحكومي المنحرف حتى عن التزامات تصريحها، هو إقرار دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، وإعمال هوامش القانون المالي، كما هي معتادة على ذلك، والتي تمنح الحق في الإعفاءات الضريبية المؤقتة، خاصة في مجال القيمة المضافة عن المواد الغذائية والأساسية، وتفعيل التسقيف المؤقت لأسعار المحروقات، بناء على أحكام المادتين الثالثة والرابعة في قانون حرية الأسعار والمنافسة".