بعد أن ذكرت بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، البرامج الهامة التي أنجزتها وزارتها ومن بينها إنجاز البحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014، الذي كشفت نتائجه أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب تصل إلى 6,8 بالمائة؛ أي ما يعادل 2264672 شخصا في وضعية إعاقة، وأن أسرة واحدة من بين أربع أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، استعرضت ما قامت به وزارتها في ما يتعلق الولوجيات.
وقالت الحقاوي، في افتتاح فعاليات اليوم الدراسي حول الولوجيات، اليوم الخميس بالرباط، إن الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون صعوبات عدة للولوج إلى الخدمات، التي توفرها مختلف المرافق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واستفادتهم من التنقل والعمل والقيام بأنشطة رياضية أو ترفيهية بسبب غياب الولوجيات، سواء كانت معمارية أو عمرانية أو الولوجيات المرتبطة بوسائل النقل والاتصال، مما يحد بشكل كبير من مشاركتهم الكاملة وانخراطهم في كل مناحي الحياة العادية، وأضافت أن ذلك يستدعي "اعتماد مقاربة شاملة يتكامل من خلالها العمل على تطوير الإطار القانوني والتنظيمي ووضع المعايير التقنية وتقوية قدرات الفاعلين والمتدخلين، والتوعية والتحسيس، باعتبارها عنصرا أساسيا في دمقرطة استعمال المجال وشرطا ضروريا للمشاركة الاجتماعية والاندماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة".
قانون خاص
في المجال التشريعي، أوضحت الوزيرة أن المغرب يتوفر، منذ سنة 2003، على قانون خاص بتيسير الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بمختلف تمظهراتها العمرانية والمعمارية، وتلك المرتبطة بالنقل والاتصال. فيما صدر النص التنظيمي المتعلق بتطبيقه سنة 2011، حيث حددت المعايير التقنية الدنيا اللازم توفرها في مجال المعمار والعمران، ومجال النقل والاتصال، مما سيساهم في تسريع إصدار القرارات المشتركة الأربع المتبقية للمرسوم التطبيقي لقانون الولوجيات، التي تحدد القياسات التقنية والخاصيات المرتبطة بمجالات البناء والنقل والاتصال، بعد أن تم استصدار القار المتعلق بمعايير ولوجيات التعمير في مارس من هذه السنة.
وزادت الوزيرة أن القانون الإطار 97.13 سيمكن من ملاءمة التشريع المغربي مع مضامين المادة 9 للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنص على توفير الولوجيات في بعدها الشامل، وتزويد الفضاءات والبنايات المفتوحة في وجه العموم القائمة منها أو التي هي في طور الإنشاء بالولوجيات اللازمة.
وفي مجال تنزيل السياسة العمومية المندمجة ومخططها التنفيذي (2017-2021) على المستوى الترابي، ذكّرت الحقاوي أن وزارتها أطلقت البرنامج الوطني "مدن ولوجة"، الذي "يهدف إلى إزالة كل الحواجز البيئية والمادية التي تحد من اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة اليومية والمهنية والتفاعل مع محيطهم، والاستفادة من الخدمات المقدمة للعموم، من خلال إطار وثيق للتعاون بين الوزارة والجماعات الترابية، وذلك عبر إنجاز تشخيصات ميدانية لاحتياجات المدن، تليها إرساء اشغال للولوجيات بالمرافق والفضاءات المفتوحة للعمومية، بالإضافة إلى أنشطة تهدف تقوية قدرات الفاعلين المحليين والتحسيس بأهمية هذا الموضوع.
تطور معياري
وهذه هي مظاهر التطور الذي وصفته بـ"الهام" في الجانب المعياري حول الولوجيات:
- إحداث لجنة التقييس المتعلقة بالولوجيات سنة 2012، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والتجارة، تتكلف بإعداد والمصادقة على المواصفات القياسية في المجال، والتي صادقت، ومنذ إحداثها، على أكثر من 60 معيارا وطنيا يهم الولوجيات، والتي تترأسها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية والهيئات ذات الصلة والجمعيات العاملة في هذا المجال؛
- إرساء تجربة نموذجية للولوجيات المعمارية والعمرانية بمدينة مراكش، في إطار مشروع تعاون مع البنك الدولي، تهم بعض الممرات الرئيسية والمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم، في أفق تعميم التجربة على باقي المدن المغربية؛
- إعداد دراسات تشخيصية ومسحية لواقع الولوجيات بأربع مدن، هي الرباط، والدار البيضاء، ووجدة، وطنجة؛
- تقوية القدرات لأكثر من 400 مستفيد من المهندسين المعماريين والتقنيين التابعين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية والفعاليات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة؛
- تنظيم حملة تحسيسية وطنية ولقاءات جهوية، بين 14 نونبر و3 دجنبر 2016؛
- إنجاز دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بالتهيئة الحضرية، التي تلزم المتعهدين المتقدمين بطلبات تنفيذ المشاريع، باحترام المعايير والضوابط الخاصة بالولوجيات في هذه الدفاتر.