غرامة ضخمة تنضاف إلى متاعب مصفاة "سامير". فقد حكمت المحكمة الجنحية بالمحمدية على المصفاة ومديرها العام محمد جمال باعامر بغرامة تصل إلى 37,4 مليار درهم، فضلا عن غرامة أخرى، في قضية أخرى، قدرها 296 مليون درهم.
الغرامة الأولى تأتي بناء على حكم يدين المصفاة ومديرها العام (حكم عليه غيابيا)، بتحويل اتجاه مواد مستوردة وبتصريحات كاذبة عند الاستيراد، لذلك حكم بالغرامة لصالح إدارة الجمارك والضرائب المباشرة التي لجأت إلى القضاء في سنة 2016.
والحكم الثاني، والذي يتعلق بملف مستقل، يهم مخالفات تتعلق بالجمارك والصرف، لترتفع الغرامات المحكوم بها إلى 55 مليار درهم.