وافق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، على استقالة الحكومة التي يرأسها غابرييل أتال، وفقا لبيان صادر عن قصر الإليزيه.

ووفق نفس المصدر، فرغم ذلك، سيواصل رئيس الوزراء وحكومته المستقيلة تصريف الأعمال الجارية.

وتتيح هذه الاستقالة لبعض الوزراء المنتخبين كنواب في الانتخابات التشريعية، التي جرت، في 7 يوليوز، تولي مهامهم الجديدة في الجمعية الوطنية والمشاركة، غدا الخميس، في انتخاب رئيسها، ثم يومي الجمعة والسبت، في توزيع المناصب العليا داخل قصر بوربون.

وتأتي هذه الاستقالة في وقت حرج من الحياة السياسية الفرنسية، حيث يجب العثور على توافق حول مرشح جديد لمنصب رئيس الوزراء.

وقال قصر الإليزيه: "لكي تنتهي هذه الفترة في أسرع وقت ممكن، يتعين على القوى الجمهورية العمل معا لبناء تجمع حول مشاريع وإجراءات تخدم الفرنسيات والفرنسيين".

وتعتبر الكتلة اليسارية، التي فازت في الانتخابات التشريعية، لكنها لم تحصل على أغلبية في المجلس الأدنى، هي الوحيدة التي اقترحت أسماء لتولي منصب رئيس الوزراء، لكنها لم تحظ بإجماع داخلها.

أما المعسكر الرئاسي، فيحاول جمع القوى الجمهورية، خاصة من جهة اليمين وجزء من اليسار، حول ائتلاف يعمل وفقا "لاتفاق تشريعي"، ولكن دون نتائج ملموسة إلى حدود الساعة.