في وقت سجلت فيه تقارير خلال الولاية التشريعية الماضية، أن الحكومة لم تجب عن 8500 سؤال كتابي وجهه البرلمانيون إلى الوزراء، قررت حكومة سعد العثماني، تجريب حل تكنولوجي، للتغلب على المشكلة، التي تسيء لصورة الحكومات المتعاقبة، سيما أن مجموع الأسئلة خلال كل ولاية تشريعية، يصل إلى عتبة 10 آلاف سؤال.

ويتمثل الحل، وفق ما أعلن عنه اليوم (الخميس)، من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في إطلاق "بوابة مشتركة لتدبير الأسئلة البرلمانية بهدف تعميم الإدارة الالكترونية وجعلها أكثر فعالية وشفافية وأيسر ولوجا".

ويتميز "هذا الحل الآمن ذو الاستعمال السهل والتلقائي "، وفق الحكومة، في أنه سيمكن من "معاجلة الأسئلة البرلمانية، وييسر انسيابية الاتصالات بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الوزارية، فضلا عن كونه يؤمن نظام التتبع وجاهزية الأجوبة التي يقدمها كل قطاع على حدة."

وأكد حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن "الخدمة ستمكن من إحداث قاعدة بيانات خاصة لإتاحة الإطلاع ، في أي وقت، على الأسئلة التي تمت معالجتها، سواء في شكلها الشفوي أو الكتابي".

وأضاف أن البوابة، "التي تندرج في إطار التحول الرقمي للإدارة، ستعزز من آليات تحديث الخدمات وتسهل تدبير الأسئلة على المستوى الكمي والنوعي"، مشددا على أن "التحول الرقمي للإدارة العمومية سيحدث تغييرا جذريا على مستوى العمليات والخدمات الإدارية لجعلها أكثر انسجاما وفعالية."

وفيما دعا الوزير "جميع الفاعلين المعنيين للإنخراط والتنسيق بشكل أكبر بهدف جعل هذا المشروع ناجحا وضمان تعميمه ليشمل جميع القطاعات الوزارية"، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن البوابة لم تكن تهم إبان إطلاقها في سنة 2014 سوى 12 قطاعا وزاريا، لافتا إلى أن الهدف المنشود حاليا هو تمكين القطاعات الـ24 المتبقية من هذه الخدمة".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "البوابة تكرس التعاون القائم بين البرلمان والحكومة وتعزز مراقبة العمل الحكومي"، مضيفا أن هذا "المشروع يأتي لتدبير العدد المهم من الأسئلة والذي يناهز 10 آلاف سؤال في كل ولاية تشريعية"، مفيدا أن "تدبير الأسئلة البرلمانية كان مقتصرا في البداية على مجلس النواب، قبل أن يتوسع نطاقه ليشمل أسئلة مجلس المستشارين".

وستمكن البوابة المتخصصة في إدارة المراسلات البرلمانية المتعلقة بالأسئلة الشفوية و المكتوبة من الاستفادة من الخدمات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة من خلال تسهيل آليات التواصل بين المؤسسة التشريعية والقطاعات الوزارية، وكذا احترام المواعيد الدستورية للإجابة على الأسئلة البرلمانية، وسيتم تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر التابعة لمختلف القطاعات الوزارية من أجل مواكبة تفعيل هذه الوسيلة الرقمية الجديدة.

يشار إلى أنه خلال نهاية الولاية التشريعية (2011-2016)، أبرزت تقارير أن 8500 سؤالا وجهه البرلمان إلى حكومة عبد الإله بنكيران، لم يتم الجواب عنها، ما عد انتهاكا للفصل 100 من الدستور المتعلق بتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والقاضي بضرورة إدلاء الحكومة بجوابها عن أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس النواب، خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها.