تستعد حكومة سعد الدين العثماني للمصادقة على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.18.781 يتعلق بإحداث مؤسسة عمومية جديدة تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" تحل محل "الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي" باعتباره اتحادا لثماني تعاضديات.

 واعتبرت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي أعده وزير الشغل والادماج المهن،  محمد يتيم،  أن "الممارسة العملية لأزيد من 13 سنة أظهرت العديد من مظاهر القصور في تطبيق المقتضيات المتعلقة بحكامة نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض الذي يتولى تدبيره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، والطلبة بالقطاعين العام والخاص، وكذا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان للفترة الممتدة من 1956 إلى 1999 وذوي حقوقهم".

 وترى المذكرة أن "إحداث مؤسسة عمومية تحل فدرالية التعاضديات سيساهم في إصلاح هذا المرفق العمومي من خلال اخضاعه لقواعد الحكامة التي تسري على المؤسسات العمومية، خاصة أنه يتولى تدبير مرفق حيوي من مرافق التغطية الصحية الأساسية لفائدة المأجورين وأصحاب المعاشات وذوي حقوقهم بالقطاع العام، وكذا الطلبة بالقطاعين العام والخاص، علاوة على أن الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية هي المساهم الأول في تمويل هذا الصندوق".

 ويدير الصندوق مجلس إدارة، ويسيره مدير، يتم تعيينه وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

 ويتألف مجلس إدارة الصندوق من ممثل عن الإدارة، وممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والتغطية الصحية.

 ويرتقب أن يدخل مشروع المرسوم بقانون حيز التطبيق ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية، قبل عرضه على البرلمان للمصادقة عليه في دورته الموالية.

وينص الفصل 81 من الدستور أنه "يمكن للحكومة أن تصدرخلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية".