صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.716 المتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة، وذلك أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة أثناء المناقشة.

ووفق بلاغ تلاه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحافية التي تلت انعقاد مجلس الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.

وأوضح البلاغ أن هذا المرسوم، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يعد من أهم النصوص التطبيقية، التي ستساهم في تقليص آجال هذه المساطر، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية، والرفع من النجاعة القضائية.

ويشكل هذا المرسوم، وفق المصدر ذاته، "لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كإحدى الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها، بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية".

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى "تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب"، وفق تعبير البلاغ.