قطع فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، الشك باليقين، بخصوص إمكانية حل ملف "أساتذة التعاقد".

وقال لقجع، اليوم الجمعة بالرباط، خلال نقاش مشروع قانون المالية، إن "ملف التعاقد لا يجب أن ينظر إليه من زاوية فئوية، واعتبار الأساتذة استثناء".

وأوضح الوزير المنتدب خلال رده على أسئلة البرلمانيين، أن "هناك أكثر من 100 ألف متعاقد، يعملون مع 208 مؤسسة تابعة للدولة، ويكلفون سنويا 20 مليار درهم".

ويكون بذلك، جواب لقجع، ردا قاطعا لحدود اللحظة من طرف الحكومة، تجاه "أساتذة التعاقد"، الذين يواصلون احتجاجتهم لترسيمهم في الوظيفة العمومية.

لقجع ذهب أكثر من ذلك، حين صرح أن "الحكومة تدعم وتدفع بالتوظيف الجهوي، في عدد من القطاعات".

هذا التصريح من وزير في الحكومة المكونة من تحلاف ثلاثي، يضم حزب الاستقلال، سيحرج الأخير، خاصة وأنه وضع في برنامج الانتخابي إنهاء ملف "أساتذة تعاقد" كأولوية يجب الاشتغال عليها.

وأكد رئيس فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب نور الدين مضيان، هذا الموقف، خلال كلمته التي ألقاها في جلسة نقاس التصريح الحكومي.