قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة "إن الازمة التي يعرفها العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد هي أزمة غير مسبوقة، وأثارها الاقتصادية والاجتماعية ستكون وخيمة على العالم بأسره".

واعتبر بنشعبون، الذي كان يتحدث اليوم الاثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أن "العالم بعد هذه الأزمة سيكون مختلفا عن العالم الذي نعرفه اليوم".

ولمواجهة الاثار المتربة عن هذه الأزمة، قال بنشعبون أنه  تم "التوافق في لجنة  اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي  تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمراحل القادمة"، مبرزا أن الهدف الأساسي لهذه السيناريوهات هو إعادة النشاط الاقتصادي في أقرب وقت في احترام تام لما سيتم اتخاذه من تدابير لرفع حالة الطوارئ الصحية.

 وأشار بنشعبون إلى أنه لتحقيق شروط الاقلاع الاقتصادي سيتم استغلال كل الهوامش على مستوى تعبئة الموارد بما في ذلك الهوامش المتاحة على مستوى الدين العمومي، كما ينبغي في نفس الوقت توجيه الانفاق العمومي نحو الأولويات التي تفرضها هذه المرحلة على مستوى دعم الطلب الداخلي، وأيضا على مستوى دعم العرض والانتاج وتطوير القيمة المضافة للمنتوجات المحلية.

 وفيما يخص تقييم أثر الأزمة على اقتصادنا الوطني، أكد المسؤول الحكومي أن أي محاولة لتقييم الأثار الناتجة عن هذه الأزمة تبقى مجرد عملية تقريبية فقط، فتقييم الأثار يعتمد على عدة عوامل ومنها مدة الأزمة وحجمها وفعالية التدابير المتخذة لمواجهتها، وكذا قدرة الدول على تدبير الفترة التي تلي هذه الأزمة".

وأضاف " مما لا شك فيه أن المغرب لا يوجد بمعزل عن هذه الاضطرابات التي يعرفها الاقتصاد العالمي، فالاضطرابات في سلاسل الإمداد والانتاج بعد إغلاق الحدود أدت إلى توقف مجموعة من القطاعات واربكت أخرى، وبالتالي فهناك تطورات قطاعية توجد طور التبلور".

وتابع "إن حجم التأثير ومداه يتغير بوتيرة متسارعة ما يزيد من صعوبة وتعقيد عملية وضع السيناريوهات، التي ربما ستصبح أكثر وضوحا ارتباطا بتطورات الازمة خلال الأيام المقبلة".

ولفت بنشعبون إلى أن النشاط الاقتصادي لبلادنا لم يعرف توقفا تاما، بل مازالت بعض الفروع تزاول أنشطتها كالصناعاات الاستخراجية والغذائية وقطاع المواصلات والخدمات، حيث تمثل 41 في المائة من الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، واذا ما اضفنا إليه الإدارات العمومية، فإن هذه النسبة تصل إلى 53 في المائة"، بحسبه.

 ويرى بنشعبون أنه من المتوقع أن تتضح  الرؤية خلال الأيام والأسابيع المقبلة للوقوف على امكانية التدارك المتاحة لبعض القطاعات بعد انتهاء فترة الحجر الصحي،  مؤكدا أن الحكومة ستعمل على توجيه الدعم اللازم لكل الاطراف المعنية مما سيمكن من التعافي السريع للاقتصاد الوطني بكل قطاعاته، كما تعمل في نفس الوقت على التتبع الدقيق للوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية، وسيتم اتخاذ  ما يلزم من اجراءات فور اتضاح الرؤية بخصوص تطور الازمة داخليا وخارجيا مما لا يستثني بالطبع اللجوء لقانون مالية معدل"، بحسبه.