صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميس على مشروع مرسوم يدعو البرلمان إلى عقد دورة استثنائية ابتداء من فاتح أبريل المقبل.
وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي أن الدورة الاستثنائية للبرلمان تتضمن التصويت على خمسة مشاريع قوانين.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون يتعلق بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع قانون يتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ومشروع قانون يتعلق بالضمانات المنقولة.
وتأتي هذه الدورة طبقا للفصل 66 من الدستور.
وينص الفصل 66 من الدستور على أنه " يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بمرسوم أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو بأغلبية أعضاء مجلس المستشارين، تُعقد دورة البرلمان الاستثنائية على أساس جدول أعمال محدد، وعندما تتم المناقشة في القضايا التي يتضمنها جدول الأعمال تُختم الدورة بمرسوم"