رفض وزير العدل محمد بن عبد القادر التفاعل إيجابا مع مقترح قانون يقضي بإحداث محاكم رياضية، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين.
وبرر محمد بن عبد القادر رفضه لمقترح القانون، الذي قدم يوم الأربعاء 8 دجنبر في لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين بكون المغرب يتوفر على غرفة للتحكيم الرياضي تختص بطلب من الأطراف المعنية بالبت في أي خلاف ناتج عن تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية أو ممارستها، يحصل بين الرياضيين والأطر الرياضية المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية والجامعات الرياضية والعصب الجهوية والعصب الاحترافية، باستثناء النزاعات المتعلقة بتعاطي المنشطات أو المتعلقة بحقوق لا يجوز للأطراف التنازل عنها"، مشيرا إلى أن هذه الغرفة تضم 12 قاضيا ومستشارا.
واعتبر بن عبد القادر أن إحداث محاكم رياضية يخالف مقتضيات ظهير التنظيم القضائي للمملكة، فضلا عن أن الأمر "يتطلب مبالغ مالية ضخمة من أجل بناء محاكم نحن في غنى عنها، خاصة أن القضايا الرياضية الرائجة أمام المحاكم تظل قليلة جدا".
من جهة أخرى، أشار بن عبد القادر إلى أن "ربط الفريق الحركي بين تقهقر الرياضات الوطنية وبين غياب محاكم رياضية غير صحيح"، معتبرا أنه "لاعلاقة تربط بين الأمرين".
ورغم رفض بن عبد القادر، إلا أن الفريق الحركي تشبث بعرض مقترحه من أجل المناقشة في جلسة مقبلة.
ويعتبر الفريق الحركي أن "تنامي بعض الظواهر الشاذة والدخيلة على الرياضة الوطنية يفرض التعامل معها بكل حزم"، ما يستلزم إنشاء محاكم متخصصة في تطبيق الترسانة القانونية المنظمة للمجال الرياضي، خصوصا وأن "بعض الأندية والعصب وبعض الجامعات لم تعقد جموعاتها مما يطرح شرعية قراراتها على المحك"، فضلا عن كون المجال الرياضي "يشكل مجالا خصبا للاستثمار ويعرف منافسة بين الشركات الرياضية".
وينص المقترح على إحداث محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف رياضية، تعنى بالبت في الدعاوى المتعلقة بالعقود الرياضية، وتلك المتعلقة بالشغب في الملاعب والجرائم التي تكون الملاعب والأندية مسرحا لها، وكذا البت في النزاعات الناشئة بين الرياضيين والأندية والجمعيات الرياضية، والنزاعات بين هذه الأخيرة والجامعات الرياضية، إلى جانب النزاعات الناشئة بين الحكام والأندية، باستثناء التي تدخل في اختصاص القانون الدولي الرياضي، والاتحادات الدولية واللجن الأولمبية.