لم تقبل الحكومة، ممثلة في الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي استمر لـ 23 ساعة وانتهى صباح اليوم الأربعاء، سوى 46 تعديلا فقط على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، أي ما يعادل حوالي 8.7 في المائة من مجموع التعديلات المقدمة.

وحظيت فرق الأغلبية بأغلب التعديلات المقبولة، إذ تمكنت من تمرير 25 تعديلا، بينما رفضت الحكومة 373 تعديلا، ما يمثل حوالي 69.1 في المائة من التعديلات، وتم سحب 120 تعديلا، أي نحو 22.2 في المائة من مجموع التعديلات.

كما قبلت الحكومة أربعة تعديلات تقدم بها الفريق الاشتراكي، وأربعة أخرى من المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وأربعة من الفريق الحركي، إضافة إلى خمسة تعديلات من فريق التقدم والاشتراكية.

أما النائبة فاطمة التامني فلم يقبل لها أي تعديل، فيما حظي تعديل واحد قدمته النائبة نبيلة منيب بالقبول، وأجرت الحكومة تعديلا واحدا، واتفق الجميع على إجراء ثلاثة تعديلات.

على صعيد آخر، سحب الفريق الاشتراكي 18 تعديلا، بينما سحب الفريق الحركي 37 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية 20 تعديلا.

وسحبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 34 تعديلا، والنائبة نبيلة منيب 7 تعديلات، فيما سحبت النائبة فاطمة التامني تعديلا واحدا، وفرق الأغلبية 3 تعديلات.

يذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صادقت، صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، وطرح خلال الجلسة 541 تعديلا، وقد وافق على الجزء الأول من المشروع 26 نائبا، بينما عارضه 11 نائبا.