بعد مناقشة المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية، كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن مشروع القانون الجديد سيتضمن مقتضيات تمكن من منح دعم مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح المصدر، أن رئيس الحكومة سيصدر مرسوما بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون المالية يحدد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر الموجه للأشخاص في وضعية إعاقة، كما هو الشأن بالنسبة للنساء الأرامل، كما سيشمل الدعم الأسر التي تتكفل بأشخاص في وضعية إعاقة.

وكان بلاغ الديوان الملكي حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية قد تحدث عن "تحسين واستهداف الفئات في وضعية هشاشة، والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، وتسريع تنزيل برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، ومواكبة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

من جهة أخرى، يرتقب أن يحال مشروع قانون المالية على البرلمان قبل 20 أكتوبر الجاري، كما صرح بذلك الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة مصطفى الخلفي.

وكانت حكومة بنكيران قد خصصت دعما مباشرا للنساء الأرامل يصل إلى 350 درها عن كل طفل شهريا.

وبحسب تصريحات رئيس الحكومة أمام البرلمان فإن عدد المستفيدات من الدعم الموجه للأرامل بلغ 191 ألف مستفيدة خلال العام الماضي.