تستعد حكومة سعد الدين العثماني لتعديل القانون المنظم للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

في هذا الصدد، قال مصدر حكومي لـ"تيلكيل عربي" إن الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية أنهت مشاوراتها مع باقي القطاعات الحكومية بخصوص التعديلات المقترحة، مشيرا إلى أن التعديلات تم إحالتها على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار عرضها على أنظار المجلس الحكومي لاعتمادها، قبل إحالتها على البرلمان.

وتهم هذه التعديلات، التي جاءت استجابة لطلب تقدم به رئيس الهيأة بشير الراشدي بالتخلي عن تفرغ أعضاء مجلس الهيأة، وأن يمارسوا وظائفهم العادية إلى جانب عضوية الهيأة، ومنح الهيأة حق الإشراف والتنسيق والتتبع وتقييم السياسات العمومية، وكذا منحها صلاحيات التحري والتقصي والمبادرة التلقائية والتصدي التلقائي لمختلف أوجه الفساد.

من جهة أخرى، أوضح مصدر "تيلكيل عربي" أن تعيين أعضاء مجلس الهيأة سيتأخر إلى حين مصادقة البرلمان على تعديل القانون.

وبعد تعيينه من طرف الملك محمد السادس في منتصف دجنبر من العام الماضي على رأس الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أعلن بشير الراشدي عن عدم رضاه على القانون المتعلق بالهيأة، ودعا إلى تعديله، كما تقدم بمقترح للحكومة في هذا الشأن، إلا أن ذلك لم ير النور لحد الساعة، رغم أن الراشدي كان يتوقع أن يخرج في القريب العاجل، إلا أن مصدرا حكوميا، برر ذلك بضرورة التوافق على التعديلات بين مكونات الحكومة.