صادق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم الخميش 10 دجنبر الجاري على مشروع مرسوم يتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة تفعيلا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
ويأتي هذا المرسوم لملائمة التشريعات المغربية مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات التي تسمح باستعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية.
ويضع مشروع المرسوم شروطا محددة لمنح تراخيص استعمال العقاقير والوسائل المحظورة لأغراض علاجية تتجلى في:
_الحاجة إلى علاج حالة مرضية تم تشخيصها ودعمها بالأدلة السريرية الوجيهة
_أن لا ينتج عن الاستعمال العلاجي للعقار أو الوسيلة المحظورة، مع ترجيح الاحتمالات، تحسنا في الأداء بما يفوق أداء الرياضي عند رجوعه إلى حالته الصحية العادية بعد علاج حالته المرضية
_عدم وجود بديل علاجي مرخص به ومعقول لعلاج الحالة المرضية المعنية
وكان المغرب قد أحدث وكالة لمكافحة المنشطات من أجل تخليق الممارسة الرياضية والتصدي لظاهرة استعمال المنشطات، كما تم تعيين فاطمة أبو علي رئيسة لهذه الوكالة من طرف المجلس الحكومي في شتنبر الماضي.