صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 6 غشت  بالرباط، ، على مشروع مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وقال اسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن مشروع هذا المرسوم، الذي عرضه وزير الداخلية، يحدد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ومدة صلاحيتها (10 سنوات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 12 سنة شمسية كاملة و7 سنوات على الأكثر للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة شمسية كاملة)، وشروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها.

كما يحدد هذا المشروع الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفيات إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الإجراءات الخاصة بإنجاز هذه البطاقة بالنسبة للقاصر بالإضافة إلى حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للشخص الذي تتجاوز سنه 12 سنة.

زكان  العميد الإقليمي للشرطة، رئيس مشروع البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، محسن يجو، قد أفاد في تصريحات سابقة أن  خصائص بطاقة التعريف الجديدة  المادية والرقمية تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، مضيفا أن بطاقة التعريف الجديدة "ستضمن هوية أكثر أمنا، وولوجا مبسطا ومؤمنا إلى الخدمات الرقمية من طرف المواطنين".

فيما كانت  المسؤولة عن تنسيق وتتبع المشاريع المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني، سلوى جميلة،  قد ذكرت ان البطاقة الجديدة تشمل أحدث التقنيات الأمنية، التي يسهل التحقق منها ويصعب تزويرها، مبرزة في هذا السياق أن البطاقة تتوفر على مستويات متعددة للأمان، بصرية ورقمية ومادية.

ومن أهم المستجدات التي جاء بها الجيل الجديد من بطاقة التعريف، التي ستصنع من مادة البوليكاربونات المعروفة بصلابتها وطول عمرها، فتح إمكانية قراءتها إلكترونيا أمام باقي الأفراد والمؤسسات، سواء عبر الأجهزة المعدة لذلك أو من خلال تطبيقات قراءة الرموز أو عبر تقنية "الاتصال في نطاق قريب" (NFC). وتكمن الغاية من هذه الخدمة في حماية المواطنين من تبعات أخطاء الرقن أثناء تحرير المعاملات والمساهمة في ضمان انسيابية الخدمات.

كما سيتم تزويد بطاقات التعريف بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حامل البطاقة من تفادي سوء استعمالها دون علمه من طرف الأغيار، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية، متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.

في هذا السياق، أشارت سلوى جميلة أن البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية الجديدة، ستضع أرضية آمنة لكافة المؤسسات العمومية والخاصة، من قبيل البنوك، لإطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.

وأشار محسن يجو إلى أن البطاقة الوطنية الجديدة ستكون متاحة أيضا للقاصرين دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن.

و لن يكون المواطنون المغاربة ملزموين بتغيير بطاقات تعريفهم الالكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة، سيكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل.