صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس الماضي على مشروع قانون يهدف إلى تغيير وتتميم القانون القاضي باحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع القانون، فإن هذا المشروع يهدف إلى تمكين المؤسسة الوطنية للمتاحف من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، مع ما يتطلبه ذلك من مرونة.
ويقترح المشروع منح المؤسسة الوطنية للمتاحف صلاحية احداث متاحف جديدة لحسابها الخاص في مختلف مجالات التراث المتحفي بصفة خاصة، والتراث التقافي بوجه عام بدل اقتصارها على إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها لفائدة الدولة.
وبحسب المشروع، فإن المؤسسة الوطنية للمتاحف تقوم بالنقل الفوري لأي قطعة متحفية أو لقى تراثية تم العتور عليها عن طريق الأبحاث الأركيولوحية التي تجري فوق التراب الوطني من لدن الباحثين أو من لدن الفرق التابغة للمعهد الوطني للآثار.
كما تقوم بعملية ترميم المتاحف، واسترجاع القطع المتحفية واللقى الأثرية التي تصدر أحكام قضائية بمصادرتها لفائدة الدولة أو لفائدة أي شخص آخر من أشخاص القانون العام، فضلا عن ممارسة عن حق الشفعة باسم الدولة فيما يخص اقتناء القطع المتحفية واللقى الأثرية النادرة ذات القيمة العلمية أو الفنية أو التاريخية المعروضة للبيع عن طريق المزاد العلني أو بأي طريقة أخرى، وكذا القيام بجميع المساعي من أجل استرجاع القطع المتحفية المهربة أو المسروقة.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون على تقليص عدد أعضاء المؤسسة الوطنية للمتاحف من 10 أعضاء إلى 6 أعضاء.
وتدار المؤسسة من قبل لجنة مديرية تتألف بالإضافة إلى رئيسها من 6 أعضاء، حيث يعين الرئيس بظهير شريف، فيما يعين باقي الأعضاء بمرسوم