أضاف مشروع مرسوم سيعرض على المجلس الحكومي، خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل، اختصاصات جديدة لوزارة الاقتصاد والمالية، في الشق المتعلق باقتناء العقارات من قبل مديرية أملاك الدولة.
ويهدف مشروع المرسوم، الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى السماح بتوسيع الغرض من اقتناء العقارات من طرف مديرية أملاك الدولة، ليشمل، فضلاً عن اقتناء العقارات والحقوق العينية والعقارية لتخصيصها لفائدة القطاعات الحكومية قصد إيواء مرافقها العمومية، ما يلي:
-العقارات والحقوق العينية التي يتم اقتناؤها في إطار الالتزامات التي تكون محل اتفاقيات للشراكة في إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
-اقتناء البنايات التي تكتسي أهمية من الناحية المعمارية أو الثقافية أو التاريخية،
-تعبئة العقارات اللازمة لتشجيع الاستثمار.
وتقوم مديرية أملاك الدولة، باقتناء هذه العقارات إما بالتراضي أو عن طريق مسطرة نزع الملكية وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية.
وأوضح مشروع المرسوم أنه خلال العقود الأخيرة، اتسع نطاق الاقتناء الذي تمارسه مديرية أملاك الدولة ليشمل تعبئة العقارات الضرورية لمواكبة السياسات القطاعية للدولة، وإيواء المشاريع الكبرى في إطار تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتم من خلال اتفاقيات تبرم لهذه الغاية بين الدولة ممثلة في القطاعات الحكومية المعنية، وباقي الشركاء المتدخلين من جماعات ترابية وشركات.
كما ظهر تحول آخر، يشرح مشروع المرسوم، وهو إحداث ما يعرف بالمدن الجديدة (المدينة الجديدة لزناتة ومدينة محمد السادس بطنجة وإحداث المنطقة الصناعية لطنجة الكبرى وتهيئة واد مرتيل بتطوان...)، هذا إلى جانب العقارات التي تتم تعبئتها من أجل دعم وتشجيع الاستثمار المنتج والمدر للدخل.
وأشار المشروع إلى أن مقتضيات المادة التي تحدد ممارسة مديرية أملاك الدولة لمهامها، في شقها المتعلق بالاقتناء، لا تواكب هذا التطور الذي عرفه مجال تدخلها، الشيء الذي يستدعي تغييرها بشكل يلائم هذا التحول.