قدّم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الخميس، أرقاما مغايرة لما أعلنت عنه النقابات بشأن حجم المشاركة في الإضراب العام يوم الأربعاء من هذا الأسبوع.

قال السكوري خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي إن نسبة المشاركة في الإضراب في القطاع العام لم تتجاوز 32 بالمائة، بينما بلغت في القطاع الخاص 1.4 بالمائة.

وأوضح أن نسبة المشاركة حسب القطاعات بلغت 35.5 بالمائة في قطاع التعليم، و33.3 بالمائة في قطاع الصحة، و30.5 بالمائة في قطاع العدل، و26.4 بالمائة في الجماعات الترابية، و25.9 بالمائة في المؤسسات العمومية وامتداداتها.

أكد الوزير أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب جاء لحماية هذا الحق، بما في ذلك الإضراب الذي جرى يوم أمس ويستمر جزئيا اليوم، والذي يطلق عليه اصطلاحا الإضراب العام، بينما سماه القانون الإضراب الوطني، وهو مشروع ومكفول دستوريا لكل النقابات التي تتمتع بالتمثيلية وليس فقط للنقابات الأكثر تمثيلية.

وأبرز أن التعديلات التي اقترحها الشركاء الاجتماعيون تم أخذها بعين الاعتبار لضمان قانون منصف وقابل للتطبيق.