قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية، حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023: بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية"، إنّ أجور الموظفين المتراوحة ما بين 4.500 درهم و9.000 ستعرف زيادة ما بين 900 و2.250 درهم، سنويّا.

وأوضح أخنوش أنّ "المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4.500 و30.000 درهم شهريا، والتي تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة أزيد من 2 مليار درهم".

وتابع أن "هذا الإجراء سيمكّن، على سبيل المثال، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية ما بين 4.500 و9.000 درهم بمدخول إضافي سنويّ، يتراوح ما بين 900 و2.250 درهم".