صورة: رشيد تنيوني

افتتح رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لقاء دراسيا صباح اليوم الجمعة 02 اكتوبر بالرباط حول مدونة الشغل تحت عنوان:"مدونة الشغل بين النص القانوني والتطبيق الفعلي" بحضور رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورؤساء المركزيات النقابية وعدد من الخبراء القانونيين.

واعتبر العثماني أن "مدارسة هذا الموضوع، ازدادت راهنية وملحاحية، بالنظر للانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا، مما يضعنا أمام تحديات مضاعفة. من جهة، يجب علينا حماية حقوق الشغيلة والتحفيز على إحداث مناصب الشغل والعمل على الحفاظ عليها وتجويدها، ومن جهة أخرى يجب ضمان حقوق المشغلين وتوفير ظروف مواتية للاستثمار ولرفع الإنتاجية والمردودية".

وشدد رئيس الحكومة أن الحكومة شديدة الحرص على الحوار والتفاوض مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين في كل ما له ارتباط بقضايا الشغل.
واعتبر العثماني أن "إصلاح مدونة الشغل، بما لها من آثار كبيرة على فئات واسعة في المجتمع، وبمصالح متباينة في بعض الأحيان، وبما يفرضه هذا الإصلاح من تعدد الفاعلين والمتدخلين، رهين باعتماد مقاربة وطنية، تشاركية وتشاورية مُدْمِجة، تستحضر المصلحة العليا للوطن، ويتحلى كافة أطرافها بمستوى عال من التجرد والتضحية".

وأضاف "ان التزامات المغرب الدولية والتطورات التي يعرفها عالم الشغل والتقلبات العالمية المفاجئة تدفعنا للتساؤل عن مدى قدرة ترسانتنا القانونية الوطنية على الاستجابة لتلك الالتزامات والتطورات، خصوصا في ظل الوضع الراهن"، مضيفا أن هناك خصاص تشريعي في عدة مستويات منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مما اضطرت معه الحكومة إلى استصدار مجموعة من القوانين والمراسيم بهدف سد تلك الفراغات، والتفاعل مع تلك المتغيرات الطارئة.
وتابع "ان التشريع كيفما كانت نسبة تطوره ومستواه يصبح، مع مرور الزمن، متجاوزا، الأمر الذي يستدعي القيام بتقييم علمي وموضوعي من قبل الممارسين والباحثين المختصين، من مختلف الهيآت الوطنية، وذلك من أجل الوقوف، بصفة دقيقة، وبكل تجرد، على قدرة أي تشريع على مواكبة المستجدات الطارئة".
من جهته، اعتبر محمد امكراز، وزير الشغل والادماج أن "حالة الطوارئ الصحية التي عاشها العالم باسره ولا يزال، قد كانت لها انعكاسات سلبية كبيرة على عالم الشغل من جهة، حيث تفاقم مؤشر الهشاشة و تم فقدان العديد من مناصب الشغل، كما عرت من جهة اخرى، على قصور النشاط المعياري الدولي في الإجابة عن عدد من الإشكاليات المرتبطة بمخلفات هذه الجائحة، وهو ما يؤكده قيام منظمة العمل الدولية بإصدار عدد من الدلائل الهادفة إلى التخفيف من اثر الانكماش الاقتصادي العالمي على اليد العاملة على المستوى الدولي، ومواكبة بروز عدد من الأنماط الجديدة للشغل التي ستعرف ، لا محالة ، إقبالا كبيرا نتيجة التطورات التكنولوجية في مجالات الاتصال والتواصل".

واعتبر الهدف المتوخى من تنظيم هذا اللقاء الدراسي، هو العمل على استجلاء بشكل علمي للإشكالات والصعوبات التي تحول دون التطبيق السليم لبعض مقتضيات مدونة الشغل وكشف بعض الفراغات وبعض القصور الذي يمكن ان يعتلي نص مدونة الشغل من خلال القراءات التي سيقدمها ثلة من رجالات القضاء والفقه، ورصد عدد من الأحكام والقرارات والتوجهات التي اقرها القضاء في محاولة منه لسد الثغرات وتجاوز قصور بعض النصوص القانونية.
وأشار أمكراز أن "مختلف التطورات والرهانات التي يفرضها عالم الشغل، أضحت تدعو إلى التفكير في تطوير جيل جديد من الاصلاحات التشريعية تواكب هذا التطور وتوفر له التأطير القانوني المطلوب، تستجيب لمختلف التحديات الراهنة والمستقبلية بشكل يعزز احترام الحقوق الأساسية في العمل ويضمن الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية المقاولة وتعزيز تنافسيتها"
وشدد أمكراز أن " مقدمة هذا الجيل الجديد من الاصلاحات، لابد ان تكتسي مدونة الشغل صبغة حديثة تجيب عن كل الاشكاليات الراهنة في علاقتها مع عالم الشغل و تستشرف افاق المستقبل بما يمكن ان يضمن لنصوصها الاستقرار اللازم".