أيمن عنبر - صحفي متدرب

خصصت الحكومة حوالي 48 ألف منصبا ماليا برسم الميزانية المالية لسنة 2023، الذي أحالته صباح اليوم الخميس، على مجلس النواب طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمالية.

ووفق مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي حصل "تيلكيل عربي" على نسخة منه، فقد خصصت الحكومة حوالي 28 ألف و212 منصبا ماليا، بالإضافة إلى 20 ألف منصب مخصص لأطر الأكاديميات.

وخصصت هذه المناصب في المقام الأول لوزارة الداخلية بـ7544 منصب مالي، و7 آلاف لإدارة الدفاع الوطني، و5500 لوزارة الصحة، و2349 للتعليم العالي، و1.200 منصب مالي لوزارة الاقتصاد والمالية.

كما يقترح المشروع إحداث 4300 منصب مالي إضافي، للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل، وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، على أن تحذف المناصب المالية التي يشغلونها في وزارة العدل، فضلا عن إحداث 150 منصبا ماليا لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلط القضائي.

كما خصص المشروع 1000 منصب للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و505 مناصب لوزارة العدل، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و374 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و250 منصبا لوزارة التجهيز والماء.

و 210 مناصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، و200 منصب للبلاط الملكي، و125 منصبا لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي مشروع قانون المالية لسنة 2023 في وقت يواجه فيه الاقتصاد المغربي تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة، وتحديات مشاريع اجتماعية ذات أولوية تتطلب تعبئة موارد مالية مهمة لتفعيلها.