في ظل استمرار الأساتذة في الإضراب عن العمل، والمطالبة بسحب النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية والتكوين، تراجعت وزارة بنموسى عن وعدها، وأعلنت اللجوء من جديد للاقتطاع من أجور "الأساتذة المضربين". 

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد  قطعت وعدا مع الأساتذة عقب قرار تجميد النظام الأساسي في 27 نونبر 2023، بإيقاف الاقتطاع من أجور الأساتذة بالنسبة للإضرابات التي جرت في الفترة التالية لـ15 نونبر 2023 على أساس عودة الأساتذة للأقسام ووقف الإضرابات.

وحسب معطيات، توصل بها "تيل كيل عربي"، فإن بنموسى قد وجه أمرا بالاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين، بمبرر "التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة". 

ويأتي هذا بعدما أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، تمديد إضرابات الأساتذة من يومين إلى أربعة أيام بسبب عجز اللجنة الوزارية تجويد النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم. 

وجاء قرار التمديد، وفق إخبار صادر عن التنسيق، "بعد تنصل الحكومة من استمرار الحوار مع نقابة الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي  (FNE) العضو في التنسيق، وعدم الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية".

وفي نفس السياق، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش،  خلال الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم أمس الثلاثاء، عودة الحكومة للاقتطاع من أجور الأساتذة". 

وجاء في كلمته" قُلنا لهم (FNE) إننا نرغب في حل هذا المشكل خلال يومي السبت والأحد الماضيين، بحكم أن يوم الاثنين كان آخر يوم لكي نحسم في ما يتعلق بالاقتطاعات؛ غير أنهم فضلوا بأن يستمروا في الإضراب، وبالتالي عودة الاقتطاعات في الأجور" .

وردا على كلمة أخنوش، واستمرار الاقتطاعات من الأجور، أعلنت التنسيق الوطني للتعليم، التصعيد اكثر، وتنظيم احتجاجات إقليمية وجهوية في كل ربوع المملكة، يوم الخميس 21 دجنبر الجاري".

وحمل التنسيق الحكومة مسؤولية ما يقع، مشددا على استمرارهم في" النضال" إلى حين تحقيق مطالبهم، وهي إسقاط النظام الأساسي وإدماج أساتذة التعاقد".