قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن حق التظاهر مكفول في إطار احترام القانون".

وأوضح الخلفي، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أنه "ليس هناك أي قرار لمنع المسيرة التي دعت عدد من الفعاليات لتنظيمها عبر منابر إعلامية يوم الأحد المقبل 8 يوليوز الجاري بالدار البيضاء".

وكانت عدد من الهيئات اليسارية قد دعت إلى مسيرة شعبية يوم الأحد المقبل للدعوة إلى إطلاق سراح معتقلي حراك الريف، الذين صدرت أحكام ثقيلة في حقهم الأسبوع الماضي، وصلت إلى 20 سنة في حق أربعة منهم.

من جهة أخرى، دعت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تامونت"، الذي يقوده عدد من النشطاء الأمازيغ إلى المشاركة في المسيرة.

وأكدت اللجنة دعوتها لجميع نشطاء الحركة الأمازيغية وعموم الجماهير الشعبية، للنزول المكثف إلى "توادا أنفا"، تحت شعار : "مشاركون من أجل إطلاق سراح المعتقلين وضد الحكرة والإقصاء".

واعتبرت اللجنة التحضيرية لمشروع حزب "تامونت" أن دعوتها للمشاركة في المسيرة تأتي تلبية أيضا لنداء عائلات المعتقلين الذين عبروا عن عزمهم على المشاركة في المسيرة.