بينما قلّص التنسيق الوطني لقطاع التعليم من عدد أيام الإضراب الوطني في يومي الخميس والجمعة 21 و 22 دجنبر 2023، اختارت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد البقاء على نفس وتيرة الأسابيع الماضية عبر الإعلان عن إضراب وطني، أيام 19، 20، 21 و 22 دجنبر 2023.

وتجنبا لأي تأويل لهذا التباين، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، تشبتها بالوحدة النضالية مع مكونات التنسيق الوطني لقطاع التعليم على "أرضية الدفاع عن المدرسة والوظيفة العمومية، ودعوة عموم الذين فرض عليهم التعاقد إلى تقوية إطارهم الشرعي التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بصفتها ممثلهم الوحيد والأوحد".

وأبرزت التنسيقية في بيان لها، صادر اليوم الاثنين، عقب عقد المجلس الوطني دام أربعة أيام، أن "الوحدة الميدانية لا تنزع استقلالية قراراتنا وموقفنا من جماهيرية الإطار".

وأكدت التنسيقية أن أي "لقاء لا تحضره التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بصفتها هذه، يظل مجرد مناورة هدفها الأساس شرعنة ذات مضمون تفكيك الوظيفة العمومية، والإجهاز عما تبقى من مجانية التعليم".

ونددت بـ"إقصاء التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد من جولات الحوار، والإدانة لتنصل اللجنة الوزارية الممثلة للحكومة من وعد عقد جلسة تحضرها التنسيقيات التعليمية".

وجددت مطالبتها "بسحب النظام الأساسي الجديد، باعتباره نظاما خارج الوظيفة العمومية".

وسجلت أن "اللجنة الوزارية الممثلة للحكومة المغربية قامت بالتنصل من مخرجات لقاء يوم 14 دجنبر 2023 مع ممثلي الشغيلة التعليمية، والتي سبق لها التعبير فيه عن طلب مهلة للاستشارة وتحديد موعد يوم الجمعة 15 دجنبر 2023 لعقد جلسة ثانية، وذلك باشتراط رفض الحوار مع التنسيقيات التعليمية، مع بوادر تسقيفه خارج المطالب الجوهرية المطروحة".