وافق المجلس الحكومي في اجتماعه اليوم اليوم الخميس على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مع الأمم المتحدة بشأن إحداث مكتب برنامج بالمغرب لمكافحة الإرهاب والتكوين في إفريقيا.

ويندرج هذا الاتفاق ضمن استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الارهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاجماع في عام 2006 والتي ترتكز على اربع محاور تتمثل في تدابير لمعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الارهاب، وتدابير لمنع ومحاربة الارهاب، وتدابير لبناء قدرة الدول على منع ومحاربة الارهاب وتعزيز دور نظام الأمم المتحدة في هذا الصدد وكذا تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس رئيسي لمكافحة الارهاب.

وتتمثل مهمة مكتب برنامج مكافحة الارهاب والتدريب في افريقيا بالرباط في دعم برامج مكتب الأمم لمكافحة الارهاب من أجل تعزيز قدرة الدول الأعضاء، وذلك عبر تطوير برامج تدريب وطنية ومناهج تدريبية لمكافحة الارهاب خاصة في مجال الأبحاث وامن وادارة الحدود وإدارة السجون، وفك ارتباط الجناة، واعادة التأهيل واعادة الادماج وتطوير الممارسات الجيدة.

وينظم هذا الاتفاق وضع مباني مكتب البرنامج ومستخدميه ويحدد الترتيبات اللازمة لأداء مهامه بشكل فعال، ولا يحدد علاقة وأساليب المساعدة التي يقدمها مكتب البرنامج للمملكة المغربية كجزء من مهمته، وبموجب الاتفاق فان المعاملة الممنوحة لمكتب البرنامج لن تكون اقل تفضيلية من تلك الممنوحة لأي مكاتب للأمم المتحدة المتواجدة في المملكة المغربية