باشرت اللجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش"، أمس الثلاثاء، بإطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة، والتي تهم 28 إقليما وعمالة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه على إثر انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش"، تم الوقوف على مدى تقدم أشغال انطلاق المرحلة الأولى للبرنامج الخاصة بالأوراش العامة في العشر عمالات والأقاليم المستهدفة، برسم الدفعة الأولى، مشيرا إلى أنه تم أيضا، إطلاق الدفعة الثانية للعمالات والأقاليم المستهدفة، وذلك طبقا لمضامين وتوجيهات منشور رئيس الحكومة رقم 2022/03، الخاص بتنزيل برنامج إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين، في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة.

وبعد تثمين التقدم الملموس لتنزيل البرنامج في الأقاليم العشرة الأولى، يضيف المصدر ذاته، باشرت اللجنة بإطلاق الدفعة الثانية للأقاليم والعمالات المستهدفة؛ حيث تخص 28 إقليما وعمالة؛ وهي الحسيمة، وشفشاون، ووزان، وجرسيف، وجرادة، وبولمان، وتاونات، ومولاي يعقوب، والخميسات، وسيدي قاسم، وسيدي سليمان، وخنيفرة، وبرشيد، وسيدي بنور، وشيشاوة، والصويرة، والرحامنة، واليوسفية، وورزازات، وتنغير، وزاكورة، وكذا اشتوكة آيت باها، وطاطا، وسيدي إفني، والسمارة، وطرفاية، وتزنيت، وتاوريرت.

يشار إلى أن هذا البرنامج يهمّ خلق 250 ألف منصب شغل لفائدة من فقدوا عملهم بسبب جائحة "كورونا"، أو الذين لا يملكون مؤهلات، 80 في المائة منها ستبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات في مختلف أقاليم المملكة، حسب حاجيات كل إقليم؛ حيث تتعلق بأوراش عامة مؤقتة، لحوالي ستة أشهر في المتوسط.

وستقوم الحكومة بتوفير أجور العاملين في هذا البرنامج؛ حيث لن تقل عن الحد الأدنى للأجور، فضلا عن استفادتهم من التغطية الصحية، وحصولهم على شهادات الشغل في نهاية العقد.

أما بخصوص الإدماج المستدام، فسيتم اختيار مقاولات وتعاونيات متضررة من الجائحة، من أجل دعمها لمدة 18 شهرا، حتى تتمكن من الاستمرار؛ حيث ستتلقى منحة تبلغ 1500 درهم عن كل أجير يتم تشغيله والتصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لمدة سنتين على الأقل.