أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 بأن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد تواجهه بعض التحديات، التي يمكن اعتبارها، في آن واحد، عوامل نجاح رئيسية للإصلاح.
وأوضح التقرير أن هذه التحديات تتجلى، خاصة، في تحديات الحماية الاجتماعية بصفة عامة؛ والمتمثلة في تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من مكونات الحماية الاجتماعية، التي تتحمل الدولة تكاليفها وضبطها، قصد احتواء نفقاتها التي تسجل تزايدا مضطردا، بالإضافة إلى تنويع مصادر تمويل التكاليف، للتخفيف من عبئها على ميزانية الدولة.
وتابع المصدر نفسه أن هناك تحديات أخرى تخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، تتجلى في استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، خاصة الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها واستخلاص هذه الاشتراكات، حرصا على توازن النظام وديمومته، فضلا عن النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات. وبالتالي، الاستفادة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة، وتعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التمكن من القيام بالمهام المنوطة به على وجه أمثل.
أما التحديات التي تخص نظام الدعم المباشر، فتتمثل في تعزيز التشغيل عبر إدماج الفئات المهمشة في سوق الشغل من أجل محاربة الهشاشة واستبدال الإعانة بالدخل.
وعلى ضوء هذه المخاطر والتحديات الرئيسية، أوصى المجلس الأعلى للحسابات رئاسة الحكومة بتفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، وخاصة منها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة، وتعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية، وخاصة الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني، بالإضافة إلى العمل على الالتقائية بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، فضلا عن تتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري، ومراجعة معايير وآليات الاستهداف التي تم اعتمادها.
كما أعاد المجلس تأكيد التوصيات التي أصدرها في تقريره السنوي 2022-2023، والمتعلقة بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، بصفة عامة، وفي حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بصفة خاصة، أخذا بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه، بالإضافة إلى تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة أساسية للتغطية الصحية العامة، قصد توفير عرض العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على صعيد جميع جهات المملكة.