كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء أول أمس الثلاثاء، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أنه سيتم تضمين مشروع القانون الجنائي موادا جديدة تحمي أطفال الأمهات العازبات خارج إطار الزواج، مؤكدا وجوب التعامل مع مثل هاته المشاكل بـ"شجاعة".

وقال وهبي: "المرأة ارتكبت خطأ، الله يعاونها، هذا لا يهمني، لكن ذلك الطفل مغربي، ولديه نفس الحقوق، يجب أن يهتم به والده ويوفر له نفس شروط الطفل الذي يولد داخل علاقة شرعية".

وأقر الوزير بأن اللجوء إلى فحص الخبرة الجينية لإثبات الأبوة طرح "إشكالا طويلا وعميقا" في مشروع القانون الجنائي؛ إذ يعتبر إثبات النسب مشكلا دينيا: "ما يمكنش تشد الواحد وتقوله هاكا فلان راه ولدك.. الولد للفراش".

وتابع مؤكدا أن "وزارة العدل بحاجة إلى فتوى فقهية لاعتماد الخبرة الجينية في إثبات نسب من يولدون خارج إطار الزواج، في مشروع القانون الجنائي".

وأضاف وهبي أنه سيتم إصدار حكم وصفه بـ"الجميل"، موضحا: "الحمض النووي وسيلة علمية لا يأتيها الباطل لا من أمامها ولا من خلفها. آش غادي نديرو؟ في حال ما إذا أثبتت الخبرة الجينية العلاقة خارج الإطار الشرعي بين امرأة ورجل، نتج عنه حمل، ثم جنين، ثم ولد، إذا كان الطفل سيعيش مع والده، فستكون الأم مسؤولة مدنيا، بأدائها تعويضا للأب، إلى أن يبلغ طفلهما 21 عاما، وإذا كانت الأم هي من سترعي الطفل، فيجب على الأب أن يؤدي لها تعويضات إلى أن يبلغ طفلهما 21 عاما".

وختم وزير العدل كلامه بالقول: "معناها الواحد خارج يقصر ليلة، غادي يخلص عليها 21 سنة. ما يمكنش واحد خرج يقصر ويكون لامسؤول، أنا ما يخليش ليا ولد كيدور في الزنقة وتبقى تسعى به أمه، لأنه واحد النهار وقع واحد الخطأ".