استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده النائب الأول للكاتب العام للنقابة، خالد العلمي الهوير.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم، خلال هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار لقاءات "جولة أبريل" من الحوار الاجتماعي، التطرق إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة التشريعات المهمة؛ منها مدونة الشغل وقانون الإضراب، وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الإستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.

وخلال هذا اللقاء، أكد أخنوش أن الحكومة اعتمدت، من خلال محضر اتفاق 30 أبريل 2022، مقاربة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال مأسسته، ليكون أساسا متينا وفضاء منتظما لطرح جميع المطالب، ومحاولة تقريب وجهات نظر مختلف الأطراف بشأنها.

وأضاف أن الحكومة حرصت على تقديم مجموعة من المكتسبات، وتنفيذ عدد من الالتزامات المتضمنة في اتفاق أبريل الماضي، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية، مشيرا إلى أن مخرجات الحوارات القطاعية المهمة، التي تم التوصل إليها، إلى حدود الساعة، تترجم التزامات الحكومة في مجال الحوار الاجتماعي.

كما شدد على حرص الحكومة على مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام يحقق السلم الاجتماعي ويساهم في تنشيط الحياة الاقتصادية.

وجرى هذا اللقاء، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

يشار إلى أن "جولة أبريل" من الحوار الاجتماعي انطلقت، الأسبوع الماضي، بلقاءات دشنها رئيس الحكومة، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل، ووفد آخر من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، تلاها اجتماع انعقد، قبل يومين، مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب.