أعلن عبد الرحيم مياد، الكاتب العام لوزارة العدل، أن الوزارة وبتوجيه من الوزير، أعدّت مشروع قانون جديد يهم مراجعة الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية، وقد تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة في 2 يناير 2024، في أفق اعتماده والمصادقة عليه، خلال الدورة الأولى للمؤتمر المغربي الفرنسي حول الخبرة القضائية، الذي احتضنته مدينة مراكش يومي 28 و29 ماي 2025.

وأشار مياد حسب بلاغ لوزارة العدل إلى أن المشرع المغربي نظم مجال الخبرة القضائية بموجب القانون رقم 45.00، معترفاً بالخبير كمساعد للعدالة مكلف من طرف المحكمة للتحقيق في نقاط تقنية محددة.

وأوضح أن المغرب يضم اليوم 4350 خبيراً قضائياً ذاتياً موزعين على 215 مجالاً، بالإضافة إلى 17 خبيراً معنوياً من معاهد ومختبرات ومؤسسات عمومية.

وأفاد مياد أن التحديات الرقمية والمعلوماتية تفرض على منظومة العدالة مواكبة سريعة وفعالة، وخاصة ما يتعلق بتنامي الجرائم المرتبطة بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، ما يضاعف الحاجة إلى خبراء متخصصين قادرين على مساعدة القضاء في تحليل المعطيات التقنية الحديثة.

واعتبر أن المؤتمر المنعقد تحت شعار: "الخبرة القضائية بين المتطلبات القانونية والمستجدات العلمية".  يشكل فرصة فريدة لتبادل الرؤى والتجارب بين الخبراء المغاربة والفرنسيين، ولبحث سبل تطوير المهنة والارتقاء بها لمواكبة التطورات الراهنة، مبرزاً، في الآن ذاته، أهمية تحديث أساليب اشتغال الخبراء عبر الرقمنة والتكوين المستمر.

وشدد على أن الخبرة القضائية تُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق عدالة ناجعة ومنصفة، خاصة في ظل تعقّد النزاعات وتزايد القضايا ذات البعد التقني والعلمي. وأبرز في هذا السياق أن القاضي، رغم تكوينه القانوني، لا يمكنه الإحاطة بجميع الجوانب التقنية التي قد تثيرها بعض الملفات، مما يجعل الاستعانة بالخبراء ضرورة قضائية قائمة.

وقد نُظّمت هذه الدورة بمبادرة من وزارة العدل بالمملكة المغربية، وبشراكة مع هيئة الخبراء المقبولين لدى محكمة النقض بالجمهورية الفرنسية، في إطار في إطار توطيد علاقات التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.