ترأس، رئيس الحكومة، الثلاثاء المنصرم، جلسة عمل خُصصت لتدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي تعتزم الحكومة تنزيله خلال السنة الجارية، وفق "مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين"، استعدادا لجولة الحوار الاجتماعي القادمة.
وحسب منشور لرئيس الحكومة على صفحته، أورد أنه "في معرض جلسة العمل التي حضرها كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ورئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، قدمت الوزيرة عرضا مفصلا حول الوضعية الحالية لصناديق التقاعد، المطبوعة بتعددها واختلاف هيكلتها وإطارها التنظيمي، كما طرحت سيناريوهات الإصلاح الممكنة، التي تراعي مصلحة جميع الأُجَراء، وتضمن ديمومة صناديق التقاعد تكريسا لأسس "الدولة الاجتماعية".
في هذا الصدد، أوضح مسؤول نقابي لـ"تيلكيل عربي"، أن "الحكومة لم تقدم أي مشروع أو سيناريوهات لإصلاح صندوق التقاعد للمركزيات النقابية لحد الساعة، وأنه لا يجب إلقاء "فشل" تدبير أنظمة التقاعد على المواطن".
وفي السياق ذاته، نوه المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بـ"انكباب الحكومة بكل مسؤولية وشجاعة على فتح الورش الاجتماعي الضخم "ملف إصلاح أنظمة التقاعد"، في محاولة لتجاوز اختلالات سنوات من التماطل في هذا الإصلاح الجوهري".
ودعا الحزب في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "جميع الأطراف والشركاء المعنيين بهذا الملف إلى الانكباب بجدية ووطنية، وبتواصل شفاف ومكثف، لتحقيق الإصلاح المنشود، بعيدا عن الخطابات المشككة، أو التي تنشر المغالطات في صفوف المواطنات والمواطنين".
ولفت الحزب الانتباه إلى أنه "على ثقة واستعداد للإسهام بمسؤولية داخل الحكومة في إصلاح هذا الورش المركزي في بناء الدولة الاجتماعية، وتحقيق التوازنات الاستراتيجية المطلوبة في هذا الإصلاح المبنية على التخفيف من تكاليف تحملات الدولة مستقبلا من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ في نفس الوقت على إنصاف منخرطي هذه الصناديق".