قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن الحكومة أوفت بالتزاماتها تجاه الأساتذة المتعاقدين".
جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها الخلفي، عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس.
واعتبر الخلفي أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها وقامت بكل الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار مهني وأمن وظيفي للأساتذة في إطار التوجه الاستراتيجي الذي أعلن عنه سابقا، والمتمثل في خيار التوظيف الجهوي لضمان العدالة المجالية".
وأشار الخلفي إلى أن التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تكفل ضمان الاستقرار المهني والوظيفي للأساتذة، حيث تم ادخال جميع التعديلات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك التخلي عن تجديد العقد كل سنة.
من جهة أخرى، أعلن الخلفي أن وزارة التربية الوطنية ستتخذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على استمرارية المرفق العمومي في قطاع التعليم، وتجنب الهدر المدرسي، لكنه لم يكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، التي تنوي الوزارة الوصية اتخاذها.
يذكر أن المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صادقت، أمس الأربعاء، على عدد من التعديلات التي تهم النظام الأساسي لأطرها.
ويتعلق الأمر بـ14 إجراء هي:
1- "لتخلي عن نظام "التعاقد"؛
2- مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا؛3- السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل؛
4- تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية؛
5- مراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير ، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين؛
6- تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي ؛
7- الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها؛
8- إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد؛
9- ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية و النجاح في امتحان التأهيل المهني؛
10- الترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
11- الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛
12- الترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛
13- الترشيح لاجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛
14- فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي...)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
يذكر أن الأساتذة المتعاقدين الذين يقدر عددهم بـ55 ألف أستاذ كانوا قد دخلوا في اضراب مفتوح منذ أسبوعين مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية.