قال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة "إن ما راج في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تدبير وزارة الداخلية لملف "أساتذة الأكاديميات" غير صحيح".

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية عقدها مصطفى الخلفي، عقب انتهاء أشغال اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس. وشدد الخلفي أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي هي التي تشرف على تدبير ملف الأساتذة، وليست أي وزارة أخرى. ودعا الخلفي، "أساتذة الأكاديميات" إلى مواصلة الحوار مع الوزارة من أجل انهاء المشكل، والإعلاء من مصلحة التلاميذ.

وأضاف "نتطلع للحوار في الجولة المقبلة، المقررة في 23 أبريل الجاري، بما يضمن الاستقرار الوظيفي للأساتذة، واستحضار مصلحة التلاميذ"، مشيرا إلى أن المناطق القروية هي الأكثر تضررا من اضراب "أساتذة الأكاديميات".

وكان الأساتذة المتعاقدين" قد قرروا تمديد اضرابهم الذي تجاوز شهرا إلى غاية 25 أبريل الجاري، ردا على تصريحات وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، التي أكد فيها عدم إمكانية إدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، وأن أي حوار سيكون على أرضية التوظيف الجهوي ضمن أطر الأكاديميات.