أمام استمرار الجدل بشأن تعديل القوانين المؤطرة لتنظيم الانتخابات، خاصة النقطة المتعلقة بالقاسم الانتخابي، جدد حزب العدالة والتنمية، رفضه لمقترح احتسابه على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية، عوض الأصواب المعبر عنها. ورغم استمرار الجدل بشأن هذه النقطة، تستعد وزارة الداخلية لنقل هذا النقاش إلى البرلمان، بوضع مدونة الانتخابات على طاولة النقاش داخله.

وكشفت مصادر مطلعة على مسار المشاورات الانتخابية، في حديث مع "تيلكيل عربي" اليوم الأربعاء 14 أكتوبر، أن مشروع القانون المتعلق بمدونة الانتخابات الذي ستعده وزارة الداخلية، لن يتضمن المقتضيات المتعلقة بالقاسم الانتخابي، إذ سيترك أمرها للبرلمان.

في المقابل، وحسب  مصادر "تيلكيل عربي" من داخل حزب العدالة والتنمية، فإن "رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يرفض المساس بالقاسم الانتخابي، الذي سيؤدي لا محالة إلى تراجع الحزب في الانتخابات المقبلة".

في السياق، قال مصدر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن "رئيس الحكومة لا يمكن أن يوافق على مقترح احتساب القاسم الانتخابي على أساس الأصوات المسجلة، لأن ذلك سيجعل غير المصوتين يتحكمون في النتيجة".

وأضاف: "إذا أرادت بعض الأحزاب أن تمرر هذا المقتضى فلها ذلك، لكننا لن نشارك ولن نوافق".

وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه اليوم الأربعاء 14  أكتوبر، عن "تجدد التأكيد على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة".

وتابعت أمانة الـPJD في بلاغها، بأن "تكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة".

وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ ذاته، "تجدد الأمانة العامة التأكيد على أن دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات، ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين".

وحسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي"، لم تفلح الوساطة التي قادها نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية بين حزب العدالة والتنمية وباقي أحزاب الأغلبية في اقناعهم بالتوافق بشأن القاسم الانتخابي.

ليتواصل الخلاف بين حزب العدالة والتنمية وباق الأحزاب السياسية، بما فيها المشكلة للأغلبية الحكومية.

ورغم الاتفاق الذي تم بين الأحزاب ووزارة الداخلية، بالمرور إلى صياغة مشروع مدونة الانتخابات، إلا أن نقطة احتساب القاسم الانتخابي لم تحسم بعد، في انتظار ما سوف يسفر عنه نقاشه داخل البرلمان.

للإشارة، تدفع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والأصالة والمعاصرة وكذا الاتحاد الدستوري، بتعديل احتساب القاسم الانتخابي، مقابل تشدد مستمر من العدالة والتنمية في رفضه.