بلغ عدد المتابعات القضائية في حق أعضاء المجالس الجماعية ، أمام القضاء العادي، حسب وثيقة بمنجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2018، 65 متابعة، تهم 22 رئيس جماعة ، 13نائب رئيس، و 30 عضوا.
وعللت الداخلية سبب متابعة هؤلاء ب " ارتكابهم أعمال مخالفة للقانون وتضر بأخلاقيات المرفق" .
من جهة أخرى ، أحالت الداخلية، حسب وثيقة اطلع عليها " تيل كيل عربي" 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل 9 مستشارين و 4 نواب للرئيس، و3رؤساء، وجرى تحريك الدعوى العمومية في حق 16 رئيسا سابقا وأعضاء لارتكابهم افعال تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم بمهامهم.