قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن "المملكة المغربية انخرطت في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت مبكر، وتواصل هذا الانخراط حيث أصبحت بلادنا اليوم من بين الدول المصادقة والمنضمة إلى الاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الإنسان والتي تشكل مع البروتكولات الملحقة بها ما يسمى بالنواة الصلبة للقانون الدولي لحقوق الإنسان. كما تعززت الممارسة الاتفاقية لبلادنا في هذا الشأن عبر التفاعل مع هيئات الأمم المتحدة الموكول لها تتبع تنفيذ مقتضيات تلك الاتفاقيات ومراقبة مدى وفاء الدول الأطراف بالتزاماتها المترتبة عنها".

وأضاف الداكي في الندوة الدولية حول موضوع "دور القضاء في إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان"، صباح اليوم الإثنين، أنه "من أجل إعمال المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الوطني، فقد حرصت بلادنا على تقوية وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي تنزيلا لمقتضيات دستور 2011، التي نصت على تشبث المملكة المغربية بمنظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا وعلى سمو الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها على التشريعات الوطنية في إطار أحكام الدستور".

وتابع: "نظرا للمكانة التي أولاها الدستور، من خلال التأكيد على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز دوره في حماية الحقوق والحريات فإن السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وفي تنفيذ الالتزامات الدولية المترتبة عن الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا المجال والتي صادق عليها المغرب".

وأشار إلى أن "جل، إن لم نقل كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أولت مكانة متميزة للقضاء باعتباره وسيلة للانتصاف، فالاحتكام إلى القضاء مبدأ أساسي لفرض سيادة القانون وضمان مبدأ المساواة أمامه، وحماية حقوق الإنسان. وقد دأبت الهيئات الدولية لحقوق الإنسان بمناسبة فحصها للتقارير الدورية للدول الأطراف على طلب معلومات حول الاجتهادات القضائية الوطنية في موضوع إعمال المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى توجيه ملاحظات وتوصيات بشأن أهمية استقلال القضاء ودوره في إعمال تلك المعايير، فضلا عن تشديدها على ضرورة حماية استقلال القضاة وضمان حيادهم ونزاهتهم".

وأكد أن "السلطة القضائية انخرطت بجميع مكوناتها في مسار تعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا، وفي هذا السياق ركزت رئاسة النيابة العامة على ربط مواضيع التكوين المختارة في مجال حقوق الإنسان ، سواءً بالنسبة لهذا اليوم الدراسي أو غيره من الدورات التكوينية بالممارسة العملية لقضاة النيابة العامة وقضاة الحكم عبر التطرق لبعض الحقوق ومفهومها ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان بهدف الإلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بتلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق ومراعاة المعايير الدولية وتنفيذ التزامات المملكة المغربية الدولية أثناء ممارستهم لمهامهم. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمعايير الدولية ذات الصلة بالحق في المحاكمة العادلة، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والحماية ضد الاعتقال التعسفي، والمعايير الدولية ذات الصلة باستعمال القوة من طرف الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون".

ولفت إلى أنه "ما فتئت هذه الرئاسة بتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنحو نحوه، والرامي إلى تعزيز إدماج بُعد حقوق الإنسان في عمل القضاة لاسيما من خلال تنفيذ البرنامج الطموح المتعلق بتعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان الذي أطلقت أشغاله في اليوم العاشر من شهر دجنبر سنة 2020 احتفالا بالذكرى 72 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويستهدف هذا البرنامج تمكين قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم من مواكبة التطورات التي تعرفها منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولا سيما فيما يتعلق بمكانة القضاء ودوره في حماية الحقوق والحريات وتملك المعايير الدولية ذات الصلة والاطلاع على الممارسات الفضلى والتجارب المقارنة لإعمال تلك المعايير".

وذكر أنه "بكل اختصار بحصيلة تنفيذ هذا البرنامج حيث استفاد منه إلى حدود اليوم 210 مسؤولا قضائيا و719 قاضية وقاض من قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، إضافة إلى 123 مستفيداً من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فضلاً عن 108 مستفيدة ومستفيد يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون، علما بأن العزم قائم على مواصلة هذا البرنامج التكويني في مجال تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الانسان بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية".