قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك  لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن "وعي رئاسة النيابة عامة بأهمية الاستثمار ودور القضاء في تحقيق التنمية الاقتصادية، وبمسؤولياتنا في الحفاظ على النظام العام الاقتصادي وتحقيق الأمن القضائي، جعلتنا نولي أهمية خاصة لهذا الموضوع".

وأضاف الداكي في المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية تحت شعار: "رؤية دولية وريادة مغربية" من 8 إلى  10 مارس 2022  بمدينة الداخلة، أنه "باعتبار النيابة العامة دعامة أساسية لحفظ النظام العام الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والمساهمة في الرفع من النمو الاقتصادي وضمان الأمن القانوني والقضائي في هذا المجال لتحقيق التنمية الشاملة".

وتابع: "وهو ما يتضح من خلال الصلاحيات العديدة التي أسندتها مجموعة من النصوص القانونية للنيابة العامة في ما يخص حماية الأسواق الاقتصادية وضمان المنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين وكذا المساهمة في إنقاذ المقاولات التي تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية".

وأوضح أنه "تفعيلا لهذا الدور الجديد، فإن رئاسة النيابة العامة قد أصدرت عدة دوريات تم توجيهها للنيابة العامة بالمحاكم التجارية تطلب منها الحرص على النهوض بدور النيابة العامة الوقائي في صعوبات المقاولة من خلال تفعيل الآليات القانونية المخولة قانونا للنيابة العامة في هذا المجال".

 وأكد أن "النيابة العامة لدى المحاكم العادية والنيابة العامة لدى المحاكم التجارية عززت التنسيق فيما بينهما، من أجل توفير فرص الحماية الناجعة للفاعل الاقتصادي وتقوية دورهما في حماية النظام العام الاقتصادي".

وأشار إلى أن الدوريات "استحضرت أثر المنازعات التجارية على الأمن الاقتصادي والاجتماعي بمناسبة إعمال سلطة الملاءمة في زجر الخروقات المالية والاقتصادية، وذلك بتفعيل النصوص القانونية الزجرية ذات الصلة بقانون الأعمال".

وأبرز أن النيابة العامة تبنت تدبير ناجع عن طريق تقليص الزمن القضائي اعتبارا لخصوصية المنازعات التجارية وذلك من خلال احترام الآجال المنصوص عليها قانونا".