قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، إن "إرساء مقومات عدالة رقمية، بما يضمن تقوية البنية التحية للأنظمة المعلوماتية للمحاكم، ويوفر برامج آمنة متعلقة بإدارة المساطر والإجراءات القضائية، ويرفع من نجاعة الأداء القضائي بالمحاكم، يعتبر إحدى ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، التي تؤكدها توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، وخلاصات تقرير لجنة النموذج التنموي".

وتابع الداكي، خلال الندوة الدولية حول الأساس التشريعي لرقمنة الإجراءات القضائية، بطنجة، يومي 17 و18 يناير الجاري، أن "أهمية الرقمنة لا تقف عند هذا الحد، بل تتجاوز ما قيل، لتساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وتحسين مناخ المال والأعمال، خاصة وأن المعايير والمؤشرات العالمية المعتمدة، تؤكد على أهمية التوفر على نظام رقمي لتدبير القضايا والشكايات، والاطلاع على الأحكام القضائية في هذا المجال، كمدخل لتسريع وتيرة الاستثمارات".

وأشاد رئيس النيابة العامة بـ"نجاح تجربة "المحاكمة عبر تقنية التناظر المرئي"، في ظل تفشي وباء "كوفيد-19"، من خلال ما حققته من نتائج إيجابية هامة تتعلق بحسن تدبير وتصريف قضايا المعتقلين"، مشيرا إلى أنه "وبفضلها، استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين، بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة خلال هذه الظرفية الصعبة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقا للمعايير الكونية المعتمدة كضمانات للمحاكمة العادلة".

وأضاف أنه "ومن مزايا هذه التجربة كذلك، ترشيد نفقات نقل المعتقلين إلى المحاكم، وحسن تدبير الموارد البشرية المتدخلة في عمليات النقل، بعدما كان العمل المعتاد يستلزم تعبئة عدد كبير من موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعناصر القوة العمومية المكلفين بالخفر".

وأكد الداكي على أن "الحاجة أصبحت ملحة لإعادة النظر في الجانب التشريعي، من خلال إيجاد إطار قانوني يسمح باعتماد الإدارة الإلكترونية في الإجراءات القضائية أمام المحاكم، وبما يضفي على الوثائق الإلكترونية الحجية القانونية".

وأشار إلى أن "طبيعة المهام التي تضطلع بها المحاكم، وارتباطها الوثيق بحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، تقتضي إيجاد إطار قانوني قادر على استيعاب مختلف الإجراءات والمساطر، بما يؤدي إلى تعزيز التدبير اللامادي للإجراءات القضائية في مختلف محاكم المملكة، وتقوية آليات العدالة، من خلال رقمنة المساطر وتبسيط إجراءاتها، بما يؤدي إلى تيسير الولوج للعدالة والاستفادة من خدماتها بأيسر الطرق، داخل آجال جد معقولة، ووفق مساطر وإجراءات موحدة".