كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أنه "سيجتمع بأرباب شركات المحروقات يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة التدابير التي سيتم اتخاذها بناء على تقرير مجلس المنافسة".

وبخصوص قرار تسقيف أرباح شركات المحروقات، قال الداودي "إن هذا الخيار لازال واردا، وهو من صلاحيات الحكومة التي يمكن اللجوء إليها"، لكنه تجنب الحديث عما إذا كان قد حسم أمر التسقيف، داعيا انتظار ما سيسفر عنه التشاور مع أرباب الشركات.

وكانت مجلس المنافسة قد اعتبر  أن طلب الحكومة منه ابداء رأيه بشأن تسقيف أرباح شركات المحروقات لا يستجيب للشروط القانونية المطلوبة المحددة في المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وأوضح المجلس في رأيه، الذي صادق عليه أول أمس الخميس، وتم تقديمه أمس الجمعة في ندوة صحفية، أنه بموجب القانون لا يقوم مجلس المنافسة، باعتباره سلطة للنظامة، وليس سلطة للتقنين، بمهمة تحديد المستوى الأمثل للأسعار والهوامش القصوى المعتمدة في سوق المحروقات".

كما اعتبر مجلس المنافسة أن اختصاص تسقيف الأرباح يعود للحكومة وحدها.

مقابل ذلك، ذهب مجلس المنافسة إلى أن تسقيف هوامش الربح للمحروقات السائلة لن يكون كافيا ومجديا من الناحية التنافسية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية.