كشف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة "إن وزارته تعد ردا مكتوبا على التحليل الاقتصادي لمجلس المنافسة بخصوص تحرير قطاع المحروقات".

 وقال الداودي في تصريح لموقع "تيل كيل عربي" لا نتفق مع التحليل الاقتصادي لمجلس المنافسة ومخرجاته، وسنعد ردا مكتوبا عليه.

 وأضاف "ليس لدينا مشكل مع توصيات مجلس المنافسة، فهي توصيات محترمة، لكننا لا نتفق مع التحليل الاقتصادي فيما يتعلق بقرار تحرير قطاع المحروقات".

وكان مجلس المنافسة قد اعتبر في تقرير له أن تحرير قطاع  المحروقات تم دون إعداد جيد.

وسجل المجلس أن الحكومة عمدت إلى اتخاذ قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات، مع معرفتها مسبقا بأن السوق سيفقد شركة التكرير الوطنية الوحيدة، التي كانت تلعب دورا جوهريا على مستوى الحفاظ على التوازنات التنافسية، وعلى صعيد تموين.

السوق والتخزين.

 كما تم اتخاذ القرار في ظل مناخ متميز بالفراغ المؤسساتي المطبوع بغياب مجلس المنافسة، الذي كان من الممكن أن تساهم مهامه في النظامة التنافسية للأسواق، المعززة باختصاصاته الجديدة في التحقيق والبحث وفرض الجزاءات، وفي تعزيز المراقبة الدستورية المستقلة والمحايدة لتصرفات المتدخلين الذين لا يحترمون قواعد المنافسة الحرة والنزيهة في هذا السوق.

 من جهة أخرى، اعتبر مجلس المنافسة أن الحكومة قامت بالتحرير دون الاهتمام المسبق بالمكونات الرئيسية للنظام التنافسي، أي وجود حواجز قوية أمام ولوج السوق في مختلف مستوياته، ومستوى مرتفع للتركيز الاقتصادي في القطاع، وبنية احتكارية لبعض الأسواق، واحتكار القلة بالنسبة لبعض الأسواق.

إلى ذلك، لا حظ المجلس أن قرار التحرير الكلي لأسعار المحروقات تم دون إقرار تدابير مواكبة لحماية المستهلكين ومكونات القطاع الأكثر هشاشة، وذلك في نفس الوقت الذي أوصى فيه المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بالحفاظ على مراقبة الأسعار في حالة إعادة هيكلة صندوق المقاصة.