قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، إن التسقيف قادم، رغم اعتبار مجلس المنافسة أن ذلك الإجراء لن يكون مجديا اقتصاديا واجتماعيا، مشددا على أنه سينجح في اتخاذ القرار.

وأكد الداودي عند استضافته من قبل برنامج "حديث الصحافة"، الذي تبثه القناة الثانية، اليوم الأحد، أن لا يمكن تجاهل رأي مجلس المنافسة، الذي أفتى بعدم توفر شروط التسقيف التي يحددها الفصل الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة.

وقد عتبر مجلس المنافسة في رأيه حول التسقيف، في نهاية فبراير الماضي، أنه مادامت الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن تقنين الأسعار، وإذا ما اختارت التسقيف، فإن المجلس يرى أن هذا الخيار لن يكون كافيا أو سديدا من الناحية الاقتصادية والتنافسية، وعلى مستوى العدالة الاجتماعية.

وأوضح المجلس أن التسقيف هو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة،  معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأكد على أن المسألة الحقيقية لا ترتبط بتسقيف الهوامش، ولكن بتحديد  تدابير تعويضية ومواكبة في اتجاه الفاعلين في القطاع، وفئات من الساكنة التي ستتضرر من الارتفاعات غير المتوقعة لأسعار برميل النفظ في السوق الدولية والمنتجات المكررة.

ورغم تآكيد الداودي، اليوم الأحد، على أنه التسقيف لا مفر منه، إلا أنه شدد على أنه لن يكون قرارا أحاديا تتخذه الحكومة، بل سيتم بعد رأي مجلس المنافسة باتفاق مع شركات توزيع المحروقات، حيث يراد للاتفاق الذي سيجري التوصل إليه على مدي أربعة أعوام.

وأشار إلى أن التسقيف أملته أرباح الشركات التي وصلت إلي 2.13 درهم في اللتر الواحد بعد التحرير، بعدما كانت في حدود 65 سنتيم للغازوال و75 سنتيم للبنزين.

وأكد على أن التسقيف لن يكون  "الحل" لمسألة ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب، مشددا على أنه حل مؤقت، مادام سيسري في حال اتخاذه لمدة ستة أشهر، قابلة للتمديد ستة أشهر مرة واحدة.

وقال إنه لا يمكن استرداد الأرباح التي حققتها شركات المحروقات، منذ تحرير الأسعار في 2015، والتي قدرت بـ17 مليار درهم، مبررا ذلك بكون الشركات وزعت الأرباح على المساهمين فيها، ما يجعل مسألة استرجاع الأرباح مسألة صعبة.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه لم يتخذ بعد أي قرار حول تحرير سعر قنينة الغاز، التي تدعم الكبيرة منها بـ50 درهما.

وأشار إلى أنه قرار التحرير لن يتم إلا بعد توفير السجل الاجتماعي، الذي سيتيح معطيات حول وضعية الأسر، بالتالي، التعرف علي مستحقي الدعم المباشر.

وأكد على أنه يفترض تجربة النظام على صعيد جهة الرباط- سلا، في العام المقبل، غير أنه تجلى من حديث الوزير أنه سيصعب تطبيق هذا النظام في أفق الانتخابات التي سيعرفها المغرب في 2012.

ويرى أن أنه يمكن إذا ما تم تحرير سعر غاز الطهو، سيتم توفير دعم مباشر لحوالي مليون من الأسر التي ستتضرر من التحرير، معتبرا أن ذلك الدعم يمكن أن يتراوح بين خمسة وألف خمسة درهم، مؤكدا أن هذا المقترح، صادر عنه كوزير، ولا يعبر عن رأي الحكومة.