"لا يمكن أن نتقدم أمام المغاربة لنقول لهم بأننا خفّضنا 50 أو 70 سنتيما من ثمن لتر المحروقات في المحطة، وهو تخفيض غير ذي بال. إما أن يكون التخفيض مهما أو أن نبقي على الوضع القائم"، الكلام للحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

ما صرح به الداودي، لـ"تيل كيل"، برّره بهذا الفارق في الأثمان الذي يتسع كل مرة، ما يجعله يقول "نفتقد الاستقرار لتكون رؤيتنا واضحة"، على حد تعبيره.

هذه الرؤية "غير الواضحة" حاليا، تختلف عن رؤية نهاية يونيو الماضي، فقد كانت حكومة سعد الدين العثماني، قبل ثلاثة أشهر فقط، قد وعدت بأنها مستعدة لإصدار نص يحدد أثمان المحروقات دون المرور من البرلمان، الذي كان يدرس تقرير المهمة الاستطلاعية حول الموضوع.

وقد صرح الداودي حينئذ بأن الأمر يتعلق بمنشور يصدره قطاعه، مؤكدا أن النص "يضع بالضرورة سقفا لهوامش الربح لأرباب محطات المحروقات".