جدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب التقدم والإشتراكية تنبيهَهُ الحكومةَ إلى "خطورة الأوضاع الاجتماعية المتفاقمة، بسبب الغلاء المتواصل لأسعار معظم المواد الاستهلاكية، خاصة مع فترة الدخول التعليمي وما تَشهده من تَزايُدٍ لأعباء ونفقات الأسر المغربية".

واستنكر المكتبُ السياسي في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "الزيادات المتكررة والفاحشة في أسعار المحروقات، لأربع مرات خلال فترة الصيف فقط، بما يضربُ في الصميم القدرة الشرائية للمغاربة. كما استنكر استمرار شركات توزيع المحروقات في مراكمة الأرباح الخيالية. دون أيِّ حسٍّ تضامني أو مواطناتي، وفي ظل صمت الحكومة، بما يؤكد سقوطها في تضارب المصالح، وأيضاً في تجاهلٍ تامٍّ لملاحظات مجلس المنافسة الذي لا زال الشعبُ المغربي، منذ سنوات، في انتظار معالجته للاختلالات الصارخة والممارسات الفاسدة التي تَسُودُ سوق المحروقات".

أمام هذه الأوضاع المقلقة، سجل المكتبُ السياسي "خيبة أمله الكبيرة إزاء الصمت الــمُطْبِقِ وغير المقبول للحكومة، وضُعفها السياسي والتواصلي البَيِّن. كما يُـــعرب عن استغرابه لتعنت الحكومة في رفضها التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة والتخفيف من وطأة الغلاء، وتشبثها فقط بدعم أرباب النقل من دون أيِّ جدوى اجتماعية، بما يُزَكِّي أنها في الواقع حكومةٌ في خدمة أجندة لوبيات المصالح".

في هذا السياق، اعتبر المكتبُ السياسي أنَّ "المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2024 مؤشرٌ على استمرار الحكومة في اجترار نفس التوجهات، وفي العجز عن اعتماد مقاربة اقتصادية ومالية واجتماعية شاملة ومتكاملة تكون في مستوى القدرة على مواجهة الأوضاع الحالية وعلى إعطاء دفعة تنموية لبلادنا".

في هذا الإطار، تساءل حزبُ التقدم والاشتراكية، والحكومةُ تُحَضِّرُ لثالث قانون مالي سنوي، عن "موقع ومكانة النموذج التنموي الجديد، الذي وضع أهدافاً تنموية عالية، في عمل الحكومة وتوجهاتها، في حين يظل عملُ هذه الأخيرة بعيداً كلَّ البُعد عن تلك الأهداف، كما صار خطابُها مُتجاهلاً لمجرد الحديث عن مضامين هذا النموذج التنموي الذي خلق حينَ إعداده آفاقاً وانتظاراتٍ عريضة لدى كافة أوساط المجتمع المغربي".