تواصل الدولة برنامج المصالحة مع المعتقلين في قضايا الارهاب، وذلك بالافراج عن الذين أعلنوا ثوبتهم من أفكار التطرف والارهاب.
في هذا الصدد، كشف بلاغ لوزارة العدل أمس الإثنين أن العفو الملكي الذي صدر بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، شمل عددا من المحكوم عليهم في قضايا إرهابية ممن شاركوا في النسخة الرابعة من برنامج “مصالحة”، وبعد المراجعات الفكرية التي قاموا بها.
وأوضح مصدر مطلع من وزارة العدل لـ"تيل كيل عربي" أن العفو شمل 15 نزيلا من المحكوم عليهم في قضايا لها علاقة بالإرهاب، من بينهم 12 استفادوا من العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية، كما استفاد ثلاث نزلاء من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن.
واعتبر المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن العفو عن المعتقلين في قضايا لها علاقة بالإرهاب يؤكد استمرار المغرب في مقاربته لمعالجة آفة الارهاب، وذلك عن طريق محاورة المعتقلين من طرف الرابطة المحمدية للعلماء وإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قصد مساعدتهم على ترك الأفكار الهدامة والاندماج من جديد في المجتمع، معتبرا أن المغرب يتبنى مقاربة شمولية لمحاصرة الارهاب.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت سنة 2017 عن اطلاق برنامج تحت اسم "مصالحة" لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، وذلك في اطار تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء، و المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و خبراء مختصين..