انكب باحثون وخبراء مغاربة وأجانب، اليوم السبت بالرباط، على تدارس تأثيرات الذكاء الاصطناعي وسؤال القانون، خلال المؤتمر العلمي الدولي العاشر، الذي تنظمه على مدى يومين، الهيئة العالمية للعلماء والباحثين بشراكة مع المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة.
ويروم هذا المؤتمر، الذي ينظم بتعاون مع جامعة إفريقيا العربية الفرنسية بمالي، وقسم اللغة العربية بجامعة بماكو الحكومية، تسليط الضوء على مختلف الجوانب الإيجابية للذكاء الاصطناعي، وكذا تأثيراته السلبية على حياة الأفراد وما مدى تماشي القانون مع التطور الرقمي في مختلف المجالات.
وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرزت مديرة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة إكرام بوعياد، أن هذا الموضوع يدخل في صميم البنيات والهياكل البحثية للمركز الجهوي بكل فروعه، مشيرة إلى أهمية دراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية للذكاء الاصطناعي على الحياة اليومية للأفراد في العالم المعاصر.
وأوضحت أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد برمجيات وأجهزة فقط، بل هو رؤية مستقبلية تطمح إلى تحسين جودة الحياة، حيث إنه يسهم في تطور مجالات عديدة من قبيل الطب والتعليم والصناعة والنقل، مشيرة على سبيل المثال إلى تأثير التطبيقات الذكية التي تستخدم بشكل يومي وأثرها في تحسين جودة الحياة.
وفي المقابل اعتبرت بوعياد أن هذا المجال أصبح يطرح العديد من الأسئلة القانونية التي تتعلق بطرق تنظيمه والمسؤوليات الناجمة عن استعماله، مشيرة إلى احتمال تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية القانونية التي قد تترتب في حال وقوع ضرر، فضلا عن المعايير التي ينبغي اتباعها من أجل ضمان حماية البيانات الشخصية التي يتم تجميعها واستخدامها.
من جانبها، توقفت رئيسة الهيئة العالمية للعلماء والباحثين محجوبة العوينة، عند إمكانية إضفاء الشخصية القانونية على الذكاء الاصطناعي بغية مواجهة تبعاته التي قد تترتب عن سوء استخداماته في إطار تحميله المسؤولية المدنية، بالإضافة إلى ضرورة سن قواعد قانونية تتأقلم مع المستجدات الرقمية دون الحد من تطورها.
وأوضحت أن الهدف من هذا المؤتمر العلمي هو عرض نتائج دراسات ومقترحات وتوصيات بشأن هذه الظاهرة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الهيئة العالمية للعلماء والباحثين، توصلت بأزيد من 186 بحث في الموضوع.
وأكد رئيس فريق البحث والتجديد والتكوين في علوم المجال والمجتمع، التهامي التهامي، من جهته، أن الذكاء الاصطناعي هو نتاج تطوير وتطور الذكاء البشري، موضحا أن العلاقة بينهما يجب أن تكون تكاملية وتتطلب التعاون بين الإنسان والآلة لتحقيق نتائج إيجابية.
وقال إن هذا التكامل ينبغي أن يؤدي إلى مراعاة القواعد القانونية والحقوقية والأخلاقية والقيمية، لضمان مستقبل بشري مستدام، مشيرا إلى أن كل مستخدم للذكاء الاصطناعي يتعين عليه الالمام بهذه المجالات.
وتتواصل أشغال هذا المؤتمر الدولي الذي يعرف مشاركة باحثين وخبراء من السعودية ومصر ونيجيريا ومالي وبوركينا فاسو والسنغال والكاميرون وفرنسا، بمناقشة العديد من المحاور ذات الصلة بموضوع المؤتمر ومنها على الخصوص، أثر الذكاء الاصطناعي على البحث العلمي والتربوي، والمسؤولية القانونية الناجمة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي.