في هذه الدردشة يتحدث عزيز غالي، الرئيس الجديد للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع موقع "تيل كيل عربي" عن أولويات المرحلة المقبلة للجمعية، وكذا عن قراءته لدور المؤسسات الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، خاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

*ماذا يعني لك ترؤس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ترؤس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان يعني لي ثلاث أشياء مهمة:

أولا: وجود ديمقراطية حقيقية داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ أنني قبل انتخابي لم يكن يعرفني أحد باستثناء مناضلات ومناضلي الجمعية، وهو ما يكذب الادعاءات التي تعتبر أن الجمعية غير ديمقراطية.

ثانيا: أعتبر انتخابي على رأس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دليلا على أن رئاسة الجمعية مفتوحة في وجه كل المناضلين الذين يتوفرون على شرط 3 سنوات من الاشتغال داخلها، أي أن كل مناضل من ضمن حوالي 12 ألف منخرط يمكنهم ترؤس الجمعية.

ثالثا: أعتبر أن انتخابي على رأس الجمعية بمثابة تتويج لمسار نضالي داخل الجمعية ابتدأ منذ 1989.

*ما هي أولويات الجمعية بالنسبة لكم خلال هذه المرحلة؟

هناك ثلاث أولويات نعتبرها رئيسية:

أولا: إن انتخابي جاء من خلال مؤتمر جعل من الميثاق الوطني لحقوق الإنسان شعارا له، وهو ما يعني أن عملنا خلال هذه المرحلة يجب أن ينصب حول هذا الميثاق.

ثانيا: لا بد من نضال وحدوي للدفاع عن حقوق الإنسان يجمع كل الجمعيات العاملة في مجال خقوق الإنسان من أجل العمل على الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، وجعله أولوية.

ثالثا: إن تكويني وخلفيتي العلمية كصيدلي ومهتم بالحق في الصحة على المستوى الوطني والدولي، سيجعلني بالضرورة مهتما بهذا الحق، وكذا الحقوق الثقافية والاقتصادية.

*عدد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضت السلطات منحها وصولاتها القانونية كيف ستتعاملون مع هذا الأمر؟

سنتعامل معه بنفس الطريقة التي كنا ننهجها سابقا، فالجمعية ظلت تشتغل تحت التضييق منذ 1979. سنواصل مطالبتنا للدولة باحترام القوانين التي أصدرتها، فنحن لا نطالب الدولة بمعاملتنا معاملة استثنائية، كل ما نطلب هو احترام قانون الحريات العامة، وحق التظاهر. لقد ظلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتعرض للتضييق منذ نشأتها، إلا أنه اليوم أصبح التضييق أكثر حدة، لكن رغم ذلك نحن مطالبون بتقوية فروعنا وتقوية عملنا من أجل انتزاع حقوقنا.

*كيف تقرأ وجود شخصيات يسارية ذات تاريخ حقوقي على رأس مؤسسات رسمية تعنى بحقوق الإنسان؟

أظن أن هذا الأمر ليس جديدا، إذ أن الدولة عملت  على استعمال بعض الشخصيات اليسارية. إن الدولة تحاول استعمال الرصيد الحقوقي لهؤلاء، خاصة في التسويق الخارجي، فالدولة تضع بعض اليساريين والمعتقلين السابقين على رأس مؤسسات رسمية للقول إن المغرب يعرف تقدما على مستوى حقوق الإنسان، في حين أن واقع الحال ليس كذلك.

إن قيام المؤسسات الرسمية بمهامها أمر صعب بالنظر لتركيبتها، واختصاصاتها، كما أن القائمين عليها يحتاجون إلى نوع من الجرأة، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أعد تقريرا حول معتقلي حراك الريف، لكنه لم يكشف عنه، كان عليه أن يكشف عن مضامينه.

إن المطلوب من هذه المؤسسات أن تقوم بدورها الحقيقي، وأن لا تتحول إلى ملحقات تزكي سياسة معينة، بل عليها أن تقوم بدورها في دفع المغرب نحو المصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان.